عودة 25٪ من عمال «غزل المحلة» لعملهم ورفض الباقين إنهاء الإضراب

أكد المحاسب عبد الفتاح الزغبة المفوض العام لشركة غزل المحلة ل«للمصرى اليوم» أن نسبة التشغيل، الأربعاء، فى بعض مصانع الشركة وصلت إلى 25٪ بسبب رفض باقي العمال إنهاء الإضراب وإصرارهم على تطبيق الحد الأدنى من الأجور أولاً بالرغم من اجتماع القيادات العمالية بالشركة مع وزير الاستثمار امس وموافقتهم على إنهاء الإضراب مقابل الاستجابة لمعظم مطالبهم.
وأوضح «الزغبة» أنه ملتزم بتنفيذ جميع البنود التي أقرها وزير الاستثمار بتوافق القيادات العمالية بغزل المحلة فى اجتماعهم الثلاثاء.
وأضاف أن الشركة تستعد لتصدير شحنة ضخمة من منتجات الغزل لعدد من الدول الأوربية التزمت الشركة بعقود أبرمتها منذ شهور، وكشف أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الإضراب وصلت إلى 40 مليون جنيه خلال 10 أيام، وأوضح أن جميع مصانع شركة غزل المحلة تعمل بنصف طاقتها فقط بسبب ضعف الاستثمارات فيها
كان مئات العمال بشركة غزل المحلة اعلنوا الثلاثاء، إنهاء إضرابهم عن العمل واعتصامهم الذى استمر 9 أيام داخل مصانع الشركة المختلفة بعد استجابة وزارة الاستثمار لجميع مطالبهم التي تتمثل فى تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 أعضاء لإدارة الشركة، وتشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجاري، وتدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة، والتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 200 جنيه من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبي فنيًا وإداريًا إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر.
إلا أن باقى العمال أعلنوا، الأربعاء، رفضهم لمبادرة وزير الاستثمار وقاموا بتقطيع المنشور الذى اتفقوا عليه خلال اجتماع الثلاثاء، وأعلنوا استمرار الإضراب.
واكد جهاد طمان القيادى العمالى ان العمال متمسكون بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بزملائهم فى مختلف الشركات
واضاف ان وزارة الاستثمار لم تستجيب لجميع مطالبهم
كان آلاف العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بمحافظة الغربية، أعلنوا الإضراب عن العمل، صباح الإثنين، وامتنعوا عن العمل داخل جميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة وأوقفوا الماكينات وتظاهروا أمام ساحة طلعت حرب المواجهة لمبنى الإدارة الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى، احتجاجًا على تأخر صرف الأرباح والحوافز (الدفعة الرابعة)، والتي كان من المقرر صرفها خلال شهر ديسمبر بواقع شهرين، وتم ترحيلها إلى شهر فبراير.