«الجنايات» تبدأ محاكمة «حبارة» و34 متهمًا آخرين في «مجزرة رفح الثانية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم عادل حبارة و34 آخرين، لاتهامهم بارتكاب «مجزرة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق «العريش – رفح».
واعترف «حبارة» في التحقيقات بتدبير وارتكاب «مذبحة رفح الثانية» وقتل شهداء جنود الأمن المركزي، وقيادة العملية بنفسه، وقيامه بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام أجهزة الأمن عقب ضبطه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع «بلبيس»، حال مرورهم بطريق «أبوكبير» بالزقازيق، وأصيب 18 ضابطًا ومجندًا.
وكشفت التحقيقات أن تنظيمًا إرهابيًا وراء ارتكاب هذه الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري، وشهرته «أبوسليمان المصري» من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارًا متطرفة قوامها «تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المسيحيين ودور عباداتهم»، وانضم إليه المتهمان عادل محمد إبراهيم وشهرته «عادل حبارة»، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية «تفجيرات طابا»، وأشرف محمود، طالب، اللذان توليا استقطاب بقية أعضاء التنظيم وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار» وعددها 31 شخصًا، كما ورد في التحقيقات.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر واستعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا وشهرته «أبوسهيل»، عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، لإمداده بالدعم المادي اللازم، لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء ليتمكن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريًا وحركيًا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمفجرات متطورة، وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013، حال مرورهم بطريق «أبوكبير» بالزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا.
وأضافت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الإرهابي قاموا بتتبع الجنود المجني عليهم وأجبروهم على النزول وطرحوهم أرضًا وأطلقوا النار تجاههم واحدًا تلو الآخر، ما أسفر عن مقتل 25 مجندًا وإصابة 30 آخرين.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.