«استئناف القاهرة»: محاكمة «حبارة» و34 متهمًا آخرين في «مجزرة رفح الثانية» 19 فبراير

قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم السبت،تحديد جلسة 19 فبراير الجاري لمحاكمة المتهم عادل حبارة، و34 آخرين.
وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب "مجزرة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق "العريش – رفح".
كان حبارة اعترف في التحقيقات بتدبير وارتكاب "مذبحة رفح الثانية" وقتل جنود الأمن المركزي، وقيادة العملية بنفسه، وقيامه بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام أجهزة الأمن عقب ضبطه.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع "بلبيس"، حال مرورهم بطريق "أبو كبير" بالزقازيق، وأصيب 18 ضابطًا ومجندًا.
وقالت التحقيقات إن وراء ارتكاب هذه الجرائم تنظيمًا إرهابيًا أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري، وشهرته "أبوسليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارًا متطرفة قوامها "تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المسيحيين ودور عباداتهم"، وانضم إليه المتهمان عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة"، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية "تفجيرات طابا"، وأشرف محمود، طالب، اللذان توليا استقطاب بقية أعضاء التنظيم وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" وعددها 31 شخصًا، كما ورد في التحقيقات.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر واستعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا وشهرته "أبو سهيل"، عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، لإمداده بالدعم المادي اللازم، لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء ليتمكن من تنفيذ جرائمه.
وأوضحت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريًا وحركيًا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمفجرات متطورة، وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013، حال مرورهم بطريق "أبوكبير" بالزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا.
وأضافت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الإرهابي قاموا بتتبع الجنود المجني عليهم وأجبروهم على النزول وطرحوهم أرضًا وأطلقوا النار تجاههم واحدًا تلو الآخر، ما أسفر عن مقتل 25 مجندًا وإصابة 30 آخرين.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.