قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، رضوان حسين، الإثنين، إن خاطف الطائرة الإثيوبية، يدعى هيلي مدهن أبرا تقني، ويبلغ من العمر 31 عاما، وعمل في الخطوط الجوية الإثيوبية مدة 5 سنوات. وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، فى وقت سابق، أن إحدى طائراتها، أُرغمت على الهبوط في مطار جنيف. وذكر رضوان حسين، الذي يشغل أيضا منصب وزير مكتب الاتصال الحكومي، في مؤتمر صحفي، أن عملية الاختطاف تمت في أجواء العاصمة السودانية «الخرطوم»، مضيفا أن كابتن الخطوط الجوية الإثيوبية أبلغ بذلك على الفور. وأوضح أن عملية الاختطاف تمت بعد أن خرج قائد الطائرة، من غرفة القيادة للمرحاض، وجدد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، تأكيده على سلامة ركاب الطائرة. وقال إن «الحكومة الإثيوبية تنسق الآن مع الحكومة السويسرية لنقل ركاب الطائرة إلى بلدانهم»، وأوضح أن خاطف الطائرة لم يستخدم أي سلاح، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاختطاف يعتبر «اختطافا نادرا في الطيران». وأضاف أن خاطف الطائرة حاول بعد هبوط الطائرة في جنيف الهرب من المطار إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه. وفيما اكتفى المسؤول الأثيوبي بالقول إن الخاطف يعمل في الخطوط الجوية لبلاده دون تحديد وظيفته، كانت السلطات السويسرية والإثيوبية ذكرت، في وقت سابق، أن مختطف طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي أجبرت على تغيير وجهتها من مطار روما والهبوط في مطار جنيف، هو مساعد قائد الطائرة، الذي سلم نفسه إلى السلطات طالبا اللجوء السياسي إلى سويسرا. وقال الرئيس التنفيذي لمطار جنيف، روبرت ديلون، إن «مساعد الطيار لم يكن بحوزته أية أسلحة، واستسلم للسلطات دون مقاومة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور رئيس قسم الأمن والاقتصاد في المطار، بيير موديه، والنائب العام لمقاطعة جنيف، أوليفييه جورنو، ورئيس شرطة جنيف مونيكا بونفانتي، والمتحدث باسم شرطة جنيف، وإريك جراندجين، بحسب صحيفة «جنيف تريبيون». وأوضح أن مساعد الطيار، استغل وجود قائد الطائرة في المرحاض، وأغلق باب قمرة القيادة من الداخل، وسيطر على الطائرة التي كانت تقل 202 راكبا وأفراد الطاقم. وأشار المتحدث باسم الشرطة، واريك جراندجين، إلى أن المساعد «لدى وصوله إلى مطار جنيف نزل من نافذة قمرة القيادة مستخدما حبل، ثم سلم نفسه للسلطات دون مقاومة»، وقال «إنه يشعر بأنه مهدد في بلاده، وأراد طلب اللجوء إلى سويسرا». وقال نائب عام جنيف، أوليفييه جورنو، إنه يمكن أن توجه إلى مساعد الطيار تهمة «احتجاز رهائن»، التي يعاقب من يرتكبها بحكم بالسجن قد يصل إلى 20 عاما.