وزير الاتصالات يفتتح اكبر مركز اتصالات في الشرق الأوسط بالمعادي

افتتح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الاثنين ، المركز الجديد لشركة راية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى وهو أكبر مركز للاتصالات وخدمة العملاء في الشرق الأوسط، ويعنى بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية لعملاء شركة اتصالات مصر على مدى انتشارهم المحلى والاقليمي.
حضر الافتتاح المهندس مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس حازم متولي رئيس القطاع التجاري بشركة اتصالات مصر
يستوعب المقر الجديد نحو 4000 مقعد، ويعمل بطاقة استيعابية للعمل تبلغ 120%، ووفر حتى الآن أكثر من 5000 فرصة عمل متميزة للشباب يعملون في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى 1000 فرصة عمل جديدة يتم توفيرها على مدار سنة من الان، لتصل بذلك فرص العمل التي يوفرها المركز الجديد الى 6000 فرصة عمل في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
واكدت الوزارة في بيان لها ان الدولة تستهدف هذا العام الوصول بصادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد إلى 1.6 مليار دولار. حيث تبلغ الصادرات حالياً 1.4 مليار دولار.
يتزامن افتتاح هذا المركز مع خطة التوسعات التي تنفذها الشركة في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها بالسوق المصري بافتتاح مبناها الجديد بالمركز الدولي لمراكز الاتصالات بمنطقة المعادي التكنولوجية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي يعمل بها العديد من شركات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد والتي قامت بتجديد تعاقداتها واستمرار تدفق خدماتها التكنولوجية إلى عملائها داخل مصر وخارجها مع توسع حجم أعمالها مثل: شركة راية، وشركة اكسيد، وشركة سيكس الامريكية، كما تم تنفيذ تعاقدات جديدة مع كل من: شركة فودافون العالمية، وشركة IBM، وشركة موبيسيرف، وذلك بالنسبة للمباني التي تمت خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتشمل الخطة المستقبلية للمنطقة العمل على الانتهاء من ثلاثة مباني جديدة تبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع وتسكينها للعمل في النصف الثاني من العام الجاري 2014، علماً بأن حجم الطلب على هذه المباني قد تعدى 250%، الأمر الذي استدعى إلى الإعداد حالياً لبناء 8 مباني جديدة بمسطح 75 ألف متر مربع لاستيعاب حجم الطلب المتنامي على هذه الصناعة الواعدة. كذلك تم إعداد دراسات الجدوى اللازمة بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي للترويج، وإعداد مستندات طرح 10 مباني جديدة بداية من 2015 من خلال قانون المشاركة (PPP) مع القطاع الخاص، من المقرر الانتهاء منها في 2017.