«أبوشادي»: المستهلك العربي يفتقد الحماية المناسبة رغم وجود القوانين

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد أبوشادي، أعمال الملتقى الأول العربي لحماية المستهلك فى الوطن العربي، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهاز حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمقام فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري.
وقال «أبوشادي» إن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفًا بل أصبح واقعًا هامًا ومن أهم حقوق الإنسان المعاصر، وأضاف أن الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجه لضعف ثقافة المستهلك العربي، حيث أثبتت التجارب وجود من 3 إلى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت وجود نسبه تتراوح من 10 إلى 15% حالات غش فى الدواء.
وأضاف «أبوشادى» أن المواطن العربي يعاني من نقص الحماية، رغم وجود العديد من القوانين والتى تحكم حماية المستهلك.
ولفت إلى أن هناك زيادة فى معدلات الفقر وخللًا أمنيًا وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية، وتأتي أهمية المؤتمر فى إيجاد كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك فى كل الدول العربية، كما يجب التفكير فى البدء بعمل إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة وعمل تشريع عربي موحد للتوسع فى المشروعات العربية المشتركة، وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية، لينعكس على توفير احتياجات شعوبهم مع الاهتمام بالتعليم.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال إحساسنا بالمسؤولية الاجتماعية وإدراكًا منا لأهمية تنمية التجارة، وتلازمًا مع حماية المستهلك وهو ما يدعمه دستورنا الجديد، والذى أوضح أن حماية المستهلك يعد هدفًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة اليوم من خلال جامعة الدول العربية بالتنظيم والإعداد من المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأضاف أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب فى نهاية الأمر فى زيادة ثقة المستهلك، وزيادة قدرته على الشراء، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي، كما تعمل على الحد من الأنشطة العشوائية التى لا تضر المستهلك فقط بل أصحاب الأعمال الملتزمين، ويعمل على زيادة الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الإنسان استهلاكي بطبعه، وهو ما يجعل من الضروري حماية هذا الحق وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف المنتجين والمستهلكين والتجار.
من جانبه قال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إذا كان الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج، فإن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان، وأشار إلى أن الدساتير العالمية أكدت ضرورة حماية المستهلك، ولعل آخرها دستور مصر 2014، والذى أكد فى المادة 27 على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.
وقال: هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية، وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الإلكترونية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الإعلانات المضللة.
من جانبه رحب اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، بعقد الملتقى الأول لحماية المستهلك العربي، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة للاستثمار، مضيفًا أن هناك بعض القوانين التى تحتاج إلى التغيير، وأضاف أن محافظة الإسكندرية سوف تصبح عاصمة البيئة العربية فى 2014 بداية من 23 فبراير الجاري.