حتى لا يكون الاستفتاء باطلاً

بالرغم من الاتفاق الواسع على سلامة مقاصد اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية، وعلى رأسها القاضى والمؤرخ المحترم طارق البشرى، فقد أثار بعض هذه التعديلات خلافات شديدة فى الوقت الذى يحظى فيه بعضها الآخر بقبول كبير، ولذلك يصعب تصور أن يؤدى الاستفتاء على هذه المواد (فضلا عن المادة 179 الملغاة) مجتمعة أو دفعة واحدة إلى نتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية بأى حال. وإذا أُجرى الاستفتاء بهذه الطريقة، التى تفرض قبول أو رفض مواد يختلف الناس على كثير منها، فسيكون بداية تزييف جديد لإرادة الشعب وربما نهاية أمل جميل فى تحول ديمقراطى طال انتظاره.
ففى هذه التعديلات ما قد يرى كثيرون أنه يحول دون ضمان انتخابات حرة ونزيهة لمجلسى الشعب والشورى، وما قد يربك إجراءات فحص سلامة العضوية فيها، وما قد يحرم مصريين فضلاء من خوض الانتخابات الرئاسية دون مقتضى، وما قد يُنتج دستورا جديدا لا يرقى إلى مستوى الأمل الكبير المعقود عليه.
وإذا كان تعديل المادة 76 يوفر إشرافاً قضائياً ضامناً سلامة الانتخابات الرئاسية ونزاهتها، فالأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة لتعديل المادة 88 فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فقد خلا تعديلها من طريقة تشكيل اللجنة العليا التى تشرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، اكتفاء بالقول إنها (ذات تشكيل قضائى كامل) دون تحديد من الذى يقوم بتشكيلها ولا قواعد هذا التشكيل، علما بأنها هى التى ستختار القضاة الذين سيشرفون على الاقتراع فى لجان الانتخاب.
كما أن نقل الفصل فى عضوية أعضاء مجلس الشعب من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا فى المادة 93 يخلق إشكاليات قد تربك هذه العملية، فضلاً عن أن قلة عدد أعضاء المحكمة (17 عضواً) تجعل الانتهاء من نظر الطعون كلها خلال 90 يوماً أمراً شديد الصعوبة. وهناك أيضا خلاف واسع على سلامة تعديل المادة 139 لإلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له «على مزاجه»، وليس انتخاب هذا النائب معه.
غير أن الخلاف الأكثر تأثيرا على المستقبل هو ذلك الذى يتعلق بإصدار الدستور الجديد، لأن تعديل المادة 189 يحرم الشعب من حقه الأصيل والمباشر فى انتخاب الجمعية التأسيسية، ويضع الأمر بين يدى أعضاء مجلسى الشعب والشورى القادمين.
وبالرغم من وجاهة الاعتراض على هذه الصيغة استناداً إلى أن انتخابات تُجرى فى غضون ثلاثة أشهر قد لا تأتى ببرلمان معبر عن الإرادة الشعبية الحقة، فالمشكلة أكبر من ذلك وأبعد. لقد انتهى عصر الانتخاب على درجتين فى مصر منذ 87 عاماً، إذ كانت انتخابات 1924 هى الأخيرة من هذا النوع.
كما أن انتخاب برلمانيين لينتخبوا الجمعية التأسيسية ينطوى على خلط بين مَن ينوبون عن الناس فى مجلس تمثيلى، ومَن يُكلفون بوضع مشروع دستور جديد، فمعايير انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى تختلف جذريا عن مقاييس الاقتراع لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية ذات مهمة واحدة لا غيرها، وهى إعداد مشروع دستور.
فقد يختار الناخب مرشحاً للبرلمان ليس له نصيب كبير من الثقافة القانونية والسياسة ولكن حظه وافر من المعرفة بمشاكل الناس فى دائرته وعلى مستوى البلاد، غير أنه عند انتخاب الجمعية التأسيسية سيكون المعيار مختلفاً تماماً.
ويعرف دارسو التاريخ الدستورى أنه منذ أن فرَّق الفقيه السياسى الفرنسى سيايز بين السلطة التشريعية والسلطة التأسيسية، أصبح انتخاب جمعية تتولى هذه السلطة الثانية على سبيل الحصر هو السبيل إلى إصدار دساتير ديمقراطية. وبات اللجوء إلى السلطة التشريعية معيباً، لأنها سلطة تنشأ بواسطة الدستور ولا تنشئه، فهى تستمد وجودها من الدستور، وبالتالى لا يصح أن تقوم هى بوضعه أو اختيار من يضعونه.
ومن المواد التى يوجد خلاف على تعديلها أيضا المادة 75 التى أضافت شروطا مشددة للترشح لرئاسة الجمهورية بشأن الجنسية، تمتد إلى والديه أيضا، بالرغم من أن القانون المصرى يسمح بازدواج الجنسية. ويعنى ذلك أن نصف المواد التى سيُستفتى عليها هى موضع خلاف شديد، فى الوقت الذى يوجد فيه تباين فى المواقف أيضا تجاه بعض المواد الأخرى بدرجات متباينة.
وفى ظل هذا الوضع، لا يمكن أن يكون الاستفتاء عليها جميعها بداية صحيحة لتحول ديمقراطى، سواء جاءت نتيجته لمصلحة التعديلات أو ضدها. سيكون فى هذه النتيجة تزييف لإرادة الشعب التى يستحيل التعبير عنها فى مثل هذا الوضع.
وليس أمامنا إلا خياران لكى يكون الاستفتاء صحيحاً ومعبراً عن الاختيار الشعبى: أولهما الإسراع بفتح حوار حول التعديلات إما لتضييق الخلاف الواسع على بعضها أو لطرح بديلين لكل منها على المقترعين يوم الاستفتاء فيختاروا أحدهما. أما الخيار الثانى فهو إجراء الاقتراع على كل مادة على حدة، بحيث تُقر المواد التى تحظى بقبول ويُعاد تعديل تلك التى سترفضها الأغلبية وتُطرح فى استفتاء ثانٍ عليها.. هذا إذا أردنا استفتاء صحيحا يكون معبرا عن الإرادة الشعبية ومدخلا إلى النظام الديمقراطى المنشود.