أطباء يتهمون «كاميرون» بإهمال الصحة العامة للبريطانيين

قال باحثون بريطانيون إن تحديد حد أدنى لسعر المواد الكحولية «0.73 دولار» للوحدة الواحدة سيقلص عدد الوفيات وفترة البقاء في المستشفى فيما بين مدمني الخمور.
وفي دراسة تشكك في قرار اتخذته الحكومة العام الماضي بالتخلي عن خطط لتحديد حد أدنى للمواد الكحولية وجد الباحثون أنه كان سيصبح له أكبر تأثير على الخمسة في المئة من الأشخاص الذين يشربون بمعدلات صنفت بانها«ضارة.»
وقالت بيترا ماير من جامعة «شيفيلد» لأبحاث الكحوليات والتي عملت في هذه الدراسة، إن التأثير العام لفرض حد أدنى على شاربي المواد الكحولية باعتدال كان سيصبح ذا تأثير بسيط للغاية في حين أن التأثير الكبير على شاربي الخمور بافراط، أي الرجال الذين يشربون اكثر من 50 وحدة أسبوعيا والنساء اللائي يشربن أكثر من 35 وحدة، كان سيؤدي إلى تقليل معدلات المرض والوفاة المبكرة بشكل كبير.
وقال «جون هولمز» الذي رأس الدراسة: «يتعين على صناع السياسة ان يجدوا توازنا بين زيادة خفض استهلاك شاربي (الخمور) بشراهة ذوي الدخل المنخفض والفوائد الصحية الكبيرة التي يمكن ان تشهدها هذه المجموعة من تخفيض المرض وحالات الوفاة المرتبطة بالكحول.»
ولكن أطباء كبارا اتهموا في الشهر الماضي حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالرضوخ لصناعة الكحوليات وعدم إعطاء الصحة العامة أولوية في قرارها بالتراجع عن تحديد حد أدنى لسعر المواد الكحولية.