قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن اسرائيل ستحتاج إلي تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب بدءا من 2015، للوفاء بالمستويات المستهدفة للعجز، بينما أوصى بأن تبقى أسعار الفائدة القصيرة الأجل بلا تغيير في الوقت الحالي. وفي تقرير لم يختلف كثيرا عن تقرير مبدئي صدر في ديسمبر 2013، حث «صندوق النقد» إسرائيل على توسيع قاعدتها الضريبية بإلغاء عدد من الإعفاءات، واستحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة على التلوث. وحذر بنك إسرائيل المركزي أيضا من صعوبة في تحقيق مستوى مستهدف لعجز الميزانية قدره 2.5% من الناتج المجلي الإجمالي في 2015 بدون زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق. ويبقى سعر الفائدة الرئيسي في إسرائيل عند 1% للشهر الرابع على التوالي، وقال صندوق النقد أنه لا توجد حاجة حتى الآن لرفع الفائدة، لكنه أضاف أنه ينبغي البدء برفع أسعار الفائدة بمجرد تحسن الاقتصاد العالمي. وقال تقرير الصندوق أن ارتفاع قيمة الشيكل الإسرائيلي يلحق ضررا بالقدرة التنافسية، مما يتسبب في ركود نمو الصادرات وانخفاض إنتاج قطاع التصنيع. ودعا الصندوق أيضا إلي إنشاء لجنة للاستقرار المالي يرأسها بنك إسرائيل المركزي.