«المركز التونسي»: تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة 1.8 مليار دولار في 2014

قال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان أمريكي وياباني، وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون دولار في 2014 .
وهذه خطوات مهمة قد تساعد في إنعاش الاقتصاد التونسي، والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وقال «العياري»: «لدينا ثلاث عمليات في عام 2014، على الأقل ثلاث لإصدار سندات، الأولى في أمريكا بالدولار، والثانية في اليابان بالين، والأخيرة تمويل بالصكوك الإسلامية».
وتتجه تونس الآن نحو إرساء نظام ديمقراطي، مع إقرار دستور جديد، وتنصيب حكومة مستقلة خلفا للإسلاميين، لقيادة البلاد نحو إجراء انتخابات هذا العام.
لكن رغم التقدم السياسي، يشعر كثير من التونسيين بالضيق لاستمرار ارتفاع الأسعار، ونقص فرص العمل.
وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد تونس، وتعزز المكاسب السياسية التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة.
وتعهدت الولايات المتحدة بدعم اقتصاد تونس، وإنجاح مسارها الديمقراطي، ووجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوة إلى رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن، في إشارة قوية إلى الدعم.
وقال «العياري» إن تونس ستصدر لأول مرة بحلول نهاية أبريل أو مايو 2014 صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دينار، بما يعادل 435 مليون دولار، بضمان البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي صرف 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا، وأضاف أن الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار، بما يعادل 809 ملايين دولار، من قرض بإجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس.
وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضا خلال 2014 نحو 500 مليون دولار، منها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس2014، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس قرضا بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة.
وذكر «العياري» أن البنك المركزي يستهدف نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4 % في 2014، وأوضح أن البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال أشهر، إذا استمر ارتفاع التضخم.
وأضاف أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5% في ظل الاستقرار السياسي و الأمني في تونس، وسيكون هذا جيدا، لكن ليس كافيًا لتلقيص حجم العاطلين عن العمل.