إحالة «عبدالماجد» و133 «إخوانيا» للجنايات في «القتل وحرق أقسام» بأسيوط

قررت نيابات جنوب أسيوط الكلية برئاسة المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب إحالة 134 متهماً من عناصر المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وعددًا من أعضاء الجماعات الإسلامية، للجنايات وحددت جلسة 9 فبراير لنظر القضية بمحكمة جنايات أسيوط.
وقالت مصادر قضائية إن المتهمين من بينهم الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة، وعددا من أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان في أسيوط والمتهمين في القضايا أرقام «52 و 53 كلي جنوب أسيوط» والمقيدة تحت أرقام 136 و137 لسنة 2014م إلكى محكمة الجنايات وحددت جلسة 9 فبراير لنظر القضية بمحكمة جنايات أسيوط.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم «قتل المتظاهرين في 30 يونيو وإحراق عدد من الكنائس وسيارات الشرطة والمحال التجارية والسيارات الخاصة المملوكة للمواطنين والتعدي علي السلطات العامة وإشعال النيران بنادي القضاة وعدد من المحاكم الجزئية».
وأفادت مذكرة تحريات الأمن الوطني وتحقيقات النيابة العامة إن المتهمين في القضية الأولي والمعروفة بقتل المتظاهرين في 30 يونيو والتي أسفرت عن مقتل 3 من النشطاء السياسيين هم «أبانوب عادل، ومحمد ناصف، ومحمد عبد الحميد» وإصابة ما يقرب من 47 آخرين.
كانت النيابة العامة وجهت تهم ارتكاب جرائم علي الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد النقيب أحمد مجدي عبد الرحيم واستخدام العنف وإلحاق الآذي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل3 من النشطاء السياسيين.
وأفادت التحريات أن عددا من المتهمين من بينهم عاصم عبد الماجد والدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة والدكتور علي عز الدين ثابت والمتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وعددا من أعضاء المكتب الإداري من جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط دبروا تجمهر مؤلف من أشخاص وعناصر تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من شأنه تكدير السلم العام والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة واستخدام العنف ضد رجال الشرطة وألفوا فيما بينهم عصابة هاجمة المشاركين في 30 يونيو 2013 وهاجمت رجال السلطة العامة.
وتضمنت تحريات الأمن الوطني قيام المدعو عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية بالتحريض علي العنف والقتل بعبارات جاءت في مؤتمر حاشد بميدان المجذوب قبل أحداث 30 يونيو طالب فيه أنصار الرئيس المعزول ب«الاستشهاد في سبيل الشريعة الإسلامية ودفاعاً عن شرعية الرئيس محمد مرسي»، بحسب التحريات.
وتضمنت تحريات الأمن الوطني في القضية اشتراك المتهمين ال 134 في التحريض علي التظاهرة والتظاهر واستخدام العنف في 14 أغسطس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي أسفرت عن إحراق 7 كنائس و22 سيارة من بينهم سيارات شرطة و14 محل تجاري ومنازل مملوك لأقباط ومسلمين وسط مدينة أسيوط والقوصية وأبنوب.