«تحالف الشرعية» يدعو أنصاره للاحتشاد أمام أكاديمية الشرطة تضامنًا مع مرسي

دعا «تحالف دعم الشرعية» أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الاحتشاد أمام أكاديمية الشرطة، حيث مقر محاكمة مرسي، الثلاثاء، بتهمة قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث قصر الاتحادية».
وقال التحالف في بيان له، صباح الثلاثاء: «أيها الثوار أيتها الثائرات، أيها المتعطشون للعدل والعدالة، مازال قضاة العسكر لا يخافون الله ويواصلون إلغاء القانون والقضاء والنيل من الأحرار والحرائر ويتناسون يوم الحساب».
وطالب البيان أنصار مرسي بالاحتشاد أمام أكاديمية الشرطة «للتضامن مع رمز الصمود الثوري الرئيس الشرعي البطل محمد مرسي ورفاقه الثوار، والحرائر اللواتي يتعرضن لإجراءات عار، حيث مكان المحاكمة وأمام المحاكم وبالميادين والقرار الميداني لكم».
وأعلن التحالف «تدشين مرحلة مهمة من الفعاليات الإيمانية طلبًا للنصرة من الله عزوجل»، داعيًا إلى «تكثيف الصلوات والصيام والدعوات على الخونة والسفاحين» بداية من الخميس المقبل «بصيام تضامني مع الإضراب الجزئي المتواصل للأحرار خلف أسوار إرهاب الانقلاب».
وأشار إلى اعتزامه مواصلة «التصعيد» والاستعداد إلى «تحرك مشهود في ذكرى إسقاط المخلوع (حسني مبارك)»، قائلًا «أيها الثوار أيتها الثائرات، نصر الثورة قادم بلا شك، ويحتاج إلى صمود وصبر، وكسب القلوب، فلتستكملوا الثورة بإبداع وإصرار، ولتواصلوا حصار الانقلاب.. فليسقط النظام: عسكر قضاء إعلام، ثورة واحدة.. دم واحد.. قاتل واحد».
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها الماضية انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف قضية.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى الدكتور محمد سليم العوا، دفاع مرسي، في شأن دفوعه حول قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلًا عن مرسي.
ودفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسي، معتبرًا أنها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية.
وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين «سي دي»، مشيرة إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.