وقفة لعمال «عمر أفندي» أمام «الوزراء» للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم

نظم أكثر من 200 عامل بشركة «عمر أفندي»، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع «قصر العيني» بوسط البلد، بعد حصولهم على تصريح من قسم شرطة عابدين، احتجاجًا على عدم شمول قرار الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام الذي تتبعه الشركة.
وردد العاملون العديد من الشعارات منها «قولنا نعم للدستور.. فين الأدنى للأجور» و«الحقنا يا سيسي الحقنا.. الشركة هاتغرقنا»، خاصة أن الإدارة كانت قد منحتهم وعودًا للتفاوض مع وزير القوى العاملة لإدخال «عمر أفندي» ضمن القرار.
وتقدم عمال شركة «عمر أفندي» ببلاغ للنائب العام، ضد كل من رئيس الوزراء، ورئيس الشركة ووزيري «الاستثمار» و«القوى العاملة» ورئيس شركة القومية للتشييد، يتهمونهم بالإهمال في الشركة وإهدار المال العام بها، وتعطيل حقوق عمالية منذ عام 2006.
وهدد العمال بتنظيم وقفات أخرى، حال عدم تطبيق الحد الأدنى على مرتباتهم، التي سيتم صرفها في الفترة من 12 إلى 18 من كل شهر، والإعلان عن مصير بوليصة التأمين الخاصة بالعاملين وقيمتها 17.5 مليون جنيه.
وقال محمد منصور، منظم الوقفة، وأحد العاملين بالشركة، إن العمال تظلموا ضد قرار استبعادهم من الحد الأدنى وعدم حصولهم على أرباح سنوية منذ عام 2006، عقب خصخصة الشركة، ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في صرف هذه الأرباح التي تبلغ 8 أشهر لكل سنة.
وأشار «منصور» إلى أن الشركة منذ استردادها ولم تعمل أو يعاد تشغيلها بالشكل الأمثل ومعظم الفروع غير مؤهلة للعمل.
وأكد أن أكثر من 70 عاملًا تقدموا بالبلاغ باسم عمال «عمر أفندي»، وأجروا مقابلة مع أحد المستشارين بمكتب النائب العام، لصرف مكافأة الميزانية والأرباح.
وأضاف أنه منذ خصخصة الشركة عام 2006 توقف صرف هذه الأرباح والمكافأة، بالرغم من صدور حكم ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها مرة أخرى إلى الدولة وعودة حقوق العاملين بأثر رجعي.
وتابع: «لم نصرف منذ هذا الحكم سوى مرتباتنا، فضلًا عن عدم تشغيل الفروع بكامل طاقتها حتى الآن، وبالتالي طالبنا بسماع شهادة المهندس يحيى حسين، الشاهد الرئيسي في دعوى بطلان عقد البيع».
وأوضح «منصور» أنه تم تقديم بلاغ بالإهمال وفتح تحقيقات مع المسؤولين عن صفقة بيع الشركة، مرتين أيام عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، ولم يتم البت فيهما.
وتضمن البلاغ، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نقابة العاملين بالشركة هي الجهة الوحيدة المفروض أنها خاصة بالعاملين، وهي حائط الدفاع عنهم لكنها وقفت بجانب المستثمر السعودي ضد الموظفين.
وذكر البلاغ أن العمال معترضون على توجه الشركة، لعرض مساحات من الأراضي والفروع للإيجار لصالح القطاع الخاص، مع إهدار مال عام بصرف الملايين بعد إعادة تشغيل الشركة بطريقة غير صحيحة، وعرض منتجات وسلع بأسعار مرتفعة عن السوق، مما أدى إلى تكبد الخسائر.
من جانبه، استبعد المهندس يحيى حسين، وكيل أول وزارة الاستثمار، أن تكون له علاقة من قريب أو بعيد بمكافآت العاملين، خاصة أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عام 2006 ضد تقييم الشركة وقت بيعها.
وأوضح «حسين» في تصريح خاص ل«المصري اليوم» أن حكم القضاء الإداري تضمن عودة الشركة إلى سابق عهدها، وعودة كل الأمور معها، لكن دعوى بطلان البيع جاء بناء على بلاغ من حمدي الفخراني وتضامنت كشاهد رئيسي في دعوى البطلان.
وسيطرت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام، بسبب عدم وضوح موقف ما يقرب من 160 شركة تضم 500 ألف عامل من قرار الحد الأدنى للأجور.