في القضاء على الإرهاب.. لم ينجح أحد!

يحلم المصريون بحياة آمنة مطمئنة يتمتعون بكل الحقوق ويؤدون كل الواجبات، لكن نغصة إرهابية تقف أمام تحقيق هذا الحُلم العاجز، فلم نَحْيَ ولم نذق الاطمئنان، وبين هذا وذاك يجد المصري نفسه خائفًا أمام عجز النظام عن تلبية أقل حقوقه، فلم يقتل الإرهاب ولم يحصد ما حلم به، بل يجد نفسه مهددًا بأن يوضع بخانة من كان يسميهم يومًا «إرهابيين»، وأمام تلك الحالة نسأل هل يمكن القضاء على الإرهاب دون خرق حقوق الإنسان؟!َ.
في زمن ليس ببعيد، قالوا إن العدل عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان، ورؤية ينظمها قانون وضعي يشارك في صياغته الجميع، بهدف الإنصاف والمساواة وحماية المصالح الفردية والعامة، لكن مع تطور الزمن وأوضاعه السياسية اختلف المفهوم عن تطبيقه، كما اختلف تعريف المفهوم من نظام إلى نظام، وبالتعود والتمرس يصبح التحريف هو الأساس وما كان في الأساس تحريفًا.
واستغلت أغلب الأنظمة، التي حكمت وتحكم، مفهوم العدالة وغيرته ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل وطوّعته لأهداف خاصة أهمها كسب ود الأصوات الانتخابية إلا أن قليلًا جدًا من الدول استطاع أن ينجح في تحقيق قدر كبير من العدالة.
وفي مصر، قُتل آلاف المتظاهرين ولا يزالون يُقتلون، ولم نر حكماً بالإعدام على قاتل، نحارب الإرهاب منذ 7 أشهر، ولم نعرف من هم «أنصار بيت المقدس»، المتبني الوحيد لحوادث الاغتيالات والتفجيرات، لكن في نفس الوقت يتم القبض على الكثير بتهم لا نيقن جديتها.
إن من يطالب بتحقيق العلامة الكاملة للعدالة، فهو يطالب بتحقيق المحال، فلا يستطيع نظام مهما بلغت قوته أن يتمم تحقيقه، إنما نطلب نسبة كبيرة من العدالة اقتناعًا بأن للبشر أخطاء، وعلى تلك الأنظمة ألا ترى أن الشعب هو الأغلبية الصامتة، الراضية على كل حال، فالاعتماد على الصمت الخائف لهو نذير بالفشل.
كما أن إرضاء طرف على حساب طرف هو من أول التقسيم والتناحر، فهل تنعم العائلة الكبيرة بالاستقرار وفيها من لا يهدأ لشعوره بالظلم ؟!، لاسيما وأن تراجع مؤشر العدل بالسلب يؤجج مشاعر الأقلية المتحركة على حساب الأغلبية الصامتة، الأمر الذي سيظهر عجز السلطة وقتها، ويستوجب معه تنفيذ حقوق من ثار وتظاهر، فلا يعتبرهم النظام قلة لا تستحق، فما لبث النظام إلا وأنه ظلم الفئتين، فئة ظلمت بالقوة وأخرى ظلمت نفسها بالصمت.
واستعمال القوة القاتلة، رغم أنه قد يبدو طريقًا سهلًا للحل إلا أنها تكبّد الجميع خسائر لا تنتهي بمرور الزمن ويترتب عليها تأزم الأوضاع أكثر فأكثر، فإن المساواة في الظلم ليست عدلًا، ولا مفر من تطبيق القانون دون تمييز على الجميع، كبر شأنه أو صغر، كثرة كان أو في قلة، دون إغفال متعمد، يجب أن يشعر من في السلطة أن للمقتول أهلًا لا ينسون مرارة فقدانه وأن الظلم يخلق وحوشًا لن يستطيع ترويضها مهما بلغ إلا بالعدل.
ألا تستطيع الدولة بكامل أنظمتها أن تحدد هوية جماعة أنصار بيت المقدس، ألا تستطيع أن تمنع المظاهرات دون وقوع قتيل واحد، أن تلقي القبض على الجاني فقط دون القبض على من حوله؟! أن تبرئ ما لم تثبت في حقهم أدلة؟! أن تعرف الجاني في أحداث القتل؟! أن تعرف من الذي فجّر وخطّط ودبّر؟!.
عندما أقرأ يومًا أن هناك وزيرًا أو مسؤولًا أو ضابطًا أو قاضيًا قُدّم للمحاكمة بتهمة الفساد، سأشعر أننا جميعًا تحت سماء واحدة.. إلى هنااااااك !.