قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن أزمة اختطاف الدبلوماسيين والموظفين العاملين بالسفارة المصرية في ليبيا، أثرت على العلاقات بين البلدين، فيما اعتبر الأزمة في سوريا تمثل «معاناة إنسانية غير مقبولة ولن يتحملها أي شعب». وأضاف «فهمي» في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الثلاثاء: «قضية الدبلوماسيين المختطفين تؤثر في العلاقات المصرية - الليبية، لكنها ليست قضية سياسية وإنما أمنية، وأعني بالتأثير هو أن تترك انطباعًا سلبيًا لدى الرأي العام هنا وهناك». إلا أنه استدرك: «لا مساس بالعلاقات على الإطلاق، ونؤكد تمامًا كما تؤكد السلطات الليبية أن احتجاز واختطاف أي مواطن وبشكل خاص من يعمل في المجال الدبلوماسي لتمثيل بلده لدى الطرف الآخر، من أجل مقايضة غير مقبول، وليس هناك غرض مصري على الإطلاق من احتجاز أي شخصية ليبية أو غيرها من دون وجه حق (رئيس غرفة ثوار ليبيا الذي احتجز في مصر) فهناك تحقيق يجري، إذا انتهى إلى إدانته بشيء معين فمن الطبيعي أن تكون هناك إجراءات قانونية، مع إعطائه كل الضمانات القانونية التي يحتاجها، وإذا انتهى التحقيق من دون ذلك فمن الطبيعي أن يجري الإفراج عنه». وعن الأزمة السورية، حذر وزير الخارجية من احتمالات تعرض سوريا للتفتت، موضحًا «هناك تحذير علني، نحذر ونخشى ذلك، ونقدر الموقف ونعمل ضد الوصول إلى هذا التفتيت، لأن انعكاساته ستكون عديدة، وتمتد بعيدًا عن الحدود السورية، لأنها ستقسم سوريا على أساس طائفي، ونفس هذه التقسيمات يمكن أن تنعكس على دول الجوار والدول العربية، وقلت لهم نحن نحذر من ذلك ونعمل ضده ونسعى إلى خلق سوريا جديدة مع الحفاظ على الكيان السوري ووحدته». وقال إن مصر لا تتدخل في خيارات الشعب السوري «إنما يجب أن تستجيب سوريا الجديدة إلى تطلعات المواطن السوري العادي للديمقراطية والحرية والاستقرار، ويكون النظام السوري يجمع الأطياف السورية مجتمعة ولا يقسمها، في اعتقادي أن هذا يتطلب تغيير تعاملات كثيرة، وجوهر النظام السياسي في سوريا، إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي، يجب أن يكون للطرف السوري وليس لأطراف أخرى، ويجب فهم أن العودة إلى ما مضى أمر مستحيل». واعتبر نبيل فهمي أن مصر تعتقد أن المسألة السورية أصبحت «جيوسياسية» وليست «سورية - سورية» فقط، والأطراف غير السورية أصبحت أكثر من السورية، وأشار إلى أنه «رغم أن القضية سياسية فهناك معاناة إنسانية غير مقبولة ولن يتحملها أي شعب». وأكد أنه «لن ينجح هذا المسار إلا إذا اتفقنا على بناء سوريا جديدة تحافظ على كيان الدولة السورية ووحدة الأراضي السورية، لكن المنظومة السياسية يكون هيكلها جديدًا، وتفاصيلها تكون وفق خيارات سورية، يجب أن يجتمع الكل حول بناء وضع جديد في سوريا، ولهذه الاعتبارات نحن في مصر اقترحنا ما يلي: أولا، أن يكون هناك مسار إنساني في إطار بناء الثقة خلال المفاوضات الجارية حاليًا. ثانيا، أن يكون هناك مسار مواز للمفاوضات السياسية. ثالثًا، أن تكون هناك اتصالات مع الأطراف الدولية الإقليمية المختلفة التي، كما ذكرت، إما تحارب بالوكالة أو تدعم الأطراف المختلفة، فهذه المسارات الثلاثة لم تنجح بعد». ولفت إلى أن مصر تؤيد الحق السلمي النووي، في تعليقه على الملف النووي الإيراني، وقال «نحن سعداء به»، واعتبر أن «المسألة ليست في هذا فقط وإنما الموقف الإيراني من المنطقة ككل، وأبدأ بالثنائي أي العلاقات مع مصر.. هناك خلفية، أي اختلافات بيننا وبين إيران، حول مجموعة من الملفات بما فيها الملفات الأمنية، وهناك رئيس جديد في إيران، وهناك تغييرات في الساحة المصرية، ونأمل في المستقبل القريب أن تكون هناك مصارحة حقيقية. وأنا لست من مؤيدي مقاطعة الدول وأيضًا لست من مؤيدي ترك القضايا من دون معالجة.. نختلف.. نتفق.. لا بد أن يكون هناك وضوح. وإيران دولة لها تاريخ عريق، ومصر دولة جذورها في المنطقة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم ولا تجاهلنا. إذن، نتفق على أهمية المصارحة في القضايا الثنائية، وهي ترتبط بمصالح البلدين، ومن مصلحة الطرف المصري أن يكون هناك استقرار إيراني مع الدول العربية – الخليجية».