دعت المفوضية الأوروبية الرأي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بالرأي بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقًا للإطار الزمني المستهدف. وتؤدي اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلنطي» في حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. ويواجه مشروع الاتفاقية في الوقت نفسه انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودًا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين مقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة، ومثل هذه البنود يمكن أن تسيء الشركات استخدامها. وقالت منظمة «بي.إي.يو.سي» لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، إن «آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة». ويجري الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة محادثات منذ 6 أشهر بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.