الأهلي يكلف الشؤون القانونية بدراسة حيثيات القرار «الباطل» لوزارة الرياضة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، تكليف اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمود فهمي، والمستشار رجائي عطية، والإدارة القانونية بالنادي، بدراسة كافة حيثيات قرار الحل الصادر من وزارة الرياضة وكافة جوانبه وأبعاده، والعرض على مجلس إدارة النادي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حق النادي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء الأحد، حيث تقرر خلاله توجيه الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لحرصه الشديد على «إعلاء سيادة القانون»، وتطبيق المادة 75 والمادة 84 من الدستور، رافضًا تدخل الجهة الإدارية في حل مجالس إدارات الهيئات الأهلية، دون الاستناد إلى حكم قضائي.
وتم تكليف إدارة النادي، بالتنسيق مع إدارة الإعلام، بالعمل على جمع كافة التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة، والتى من شأنها الإساءة إلى كيان النادي ومجلس إدارته، وعرض الأمر على الشؤون القانونية، ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إيقاف تنفيذ قرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، السبت، بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي، وذلك لحين دراسة الوضع القانوني.
وأصدر «أبو زيد» قرارًا بوقف تمديد عمل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، وإحالته لنيابة الأموال العامة، للتحقيق في مخالفات مالية، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة عادل هيكل.
لكن مجلس الوزراء أصدر بيانًا في وقت لاحق، أكد أن رئيس الوزراء قام بإيقاف قرار «أبو زيد» لدراسته من الناحية القانونية، في ظل إقرار الدستور الجديد للبلاد، الذي تم الإعلان عن حصوله على موافقة شعبية في استفتاء أقيم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.