وزير الصناعة: نبحث إرسال بعثات ترويجية للاقتصاد في أوروبا

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ثقته بقدرة الصناعة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات، بعد إقرار الدستور.
قال الوزير، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه سيبدأ في إرسال بعثات ترويجية للاقتصاد في أوروبا، تستهدف توجيه رسالة إلى مستثمري تلك الدول، مضمونها أن مصر في طريقها للاستقرار، وأن الاستفتاء على الدستور أول استحقاقات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وكشف الوزير عن تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة والمكاتب التجارية والمجالس التصديرية بصورة أكبر، خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى استمرار الوزارة في تحسين البنية التحتية والتشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بالاستثمار الصناعي.
من جانبه، أبدى محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، تفاؤله بوضع الاقتصاد وقدرته على تحقيق معدلات نمو طيبة، مشيرا إلى أن إقرار الدستور خطوة على الطريق الصحيح سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
ودعا إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قائد حاسم.
وتوقع «السويدي» بدء تدفق الاستثمارات، مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبا الدولة بوصول ثمار النمو إلى المواطن البسيط، لمنع تكرار أخطاء نظام مبارك، مشيرا إلى أنه يجب إقناع المواطن بطريق الإصلاح.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إقرار الدستور سيدفع الهيئات التمويلية والمنظمات العالمية إلى التخلص من حالة الترقب تجاه مصر، بعد نجاحها في اجتياز أولى خطوات الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأضاف أن تلك المنظمات سوف تضع في اعتبارها إقرار الدستور، ما يعني تزايد ثقتها بقدرة الاقتصاد وتحسن التصنيف الائتماني وتخفيض الأعباء التمويلية على القطاع الخاص.
وأوضح أن إقرار الدستور يمثل 60% من خطوات بناء الدولة الحديثة، مطالبا باستكمال خارطة الطريق بإتمام بناء سلطات الدولة الدستورية، لافتا إلى أن غيابها نقطة ضعف تسببت في نزيف للاقتصاد.
وأشار إلى إعداد الاتحاد خريطة بفرص الاستثمار، إضافة إلى دراسات جدوى للمشروعات المرشحة للتنفيذ، لتسويقها دوليا.
وأكد علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموافقة على الدستور تسقط شرعية النظام السابق، مما يؤدي إلى تغيير نظرة العالم لمصر.
وقال «عيسى» إن التحديات التي تواجهها مصر تحتاج إلى عمل متواصل من جانب الحكومة ورجال الأعمال والعمال، داعيا إلى انتظام الإنتاج، ومطالبا بوقف حالة الجدل السياسي، والتركيز على القطاع الاقتصادي، واستهداف الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة البحث عن حلول عاجلة للمشاكل المتوارثة، منها زيادة عدد السكان، وضعف الدخل القومي، موضحا أنها مشاكل يحلها التقدم الاقتصادي، وعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن هناك حزمة من التشريعات تستهدف إصلاح المناخ الاستثماري، وتسهيل الإجراءات، تنتظر البرلمان القادم.