وزير الصناعة: الانتقادات الموجهة للحكومة ليس لها مبرر.. وهذه إنجازات الحكومة

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ خطة تحرك شاملة لتوسيع وفتح آفاق جديدة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوروبية ومنها السوق الألمانية، والتي تعد من أكبر الأسواق في الاتحاد الأوروبي ذات القوة الشرائية العالية.
ودعا الوزير، عبر بيان مرسل إلى مصراوي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام ندوة نظمتها الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، الشركات والمصدرين المصريين العمل على زيادة الصادرات وإضافة قطاعات تصديري إلى السوق الألماني، وكذلك فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ومثيلتها الألمانية، وعقد مزيد من الشراكات معها للترويج للمنتجات المصرية والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية ونقلها للصناعة المصرية.
وشدد عبد النور، على ضرورة إيجاد آليات جديدة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، على أن تتضمن تلك الآليات دعم عمليات التحديث وتشجيع الإبتكار والتصميم الصناعي والتركيز على عنصر الجودة والاستثمار بالمناطق النائية بالصعيد وسيناء ونقل الصناعات خارج القاهرة .
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ وتحفيز الاقتصاد المصري، وخلق المناخ الاستثماري الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصري، من أجل دفع وتقوية الاقتصاد، منوهاً إلى أن الحكومة رصدت 29.4 مليار جنيه لدعم الاقتصاد خلال المرحلة الحالية،
وأكد عبد النور، على أن الاقتصاد المصري، يشهد حالياً بدء مرحلة انتعاش وتعافي، تمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة لمصر، وأن الحكومة تسير على المسار الصحيح نحو إصلاح هيكل الموازنة العامة وجذب المزيد من الإستثمارات العربية والمصرية، وإستعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن مشروع استثماري ضخم يخدم الاقتصاد المصري ويعكس ثقة المستثمرين.
وقال وزير التجارة والصناعة، ''إن هناك نتائج إيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، انعكست على الملف الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، فضلاً عن طرح عدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والكهرباء والسكك الحديدية وغيرها من المشروعات الأخرى، بالإضافة إلى التحسن الكبير في الملف الأمني كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية''.
واعتبر فخري عبد النور، أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، تعد نقطة تاريخية مهمة نحو الشروع في رسم خارطة المستقبل لمصر، مؤكداً على أن الانتهاء من الدستور وإتمام الاستفتاء عليه بمشاركة مجتمعية واسعة، يدشن مرحلة جديدة في تاريخ مصر ويمهد الطريق نحو نهضة اقتصادية حقيقية.
وأضاف وزير الصناعة'' أن الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية ليس لها مبرر نظراً للإنجازات الكثيرة التي نفذتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وبالأخص فيما يتعلق بدعم الفلاح المصري، والتي تضمنت إجراءات لتوفير الأسمدة وفتح أبواب تصدير الأرز ودعم أسعار القمح، بالإضافة إلى إقرار كادر الأطباء، وكذلك إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، وينبغي أن يكون هناك تواصل لإجماع وطني قائم على قبول الرأي والرأي الآخر، وتقديم التنازلات بهدف إقرار الدستور الجديد بنسبة مشاركة مرتفعة''.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9 بالمئة، بدلاً من 13.8 بالمئة، خلال العام المالي الحالي وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5 بالمئة.
وفيما يتعلق بمساندة الصادرات، قال عبد النور، ''إن الوزارة حريصة على استمرار منظومة مساندة الصادرات، والمبالغ المخصصة لصندوق تنمية الصادرات والتي تقدر بنحو 3.1 مليار جنيه غير كافية للوفاء بتغطية مستحقات المصدرين حتى نهاية العام المالي، ولذا فإن الوزارة سوف تطلب من وزارة المالية تمويلاً جديداً لدعم الصادرات حتى نهاية العام المالي''.
وعن المصانع المتعثرة، قال الوزير ''إن العدد الفعلي لتلك المصانع من واقع الطلبات التي تقدمت بها هذه المصانع لمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة 855 مصنعاً وأن 87 بالمئة منها، متعثر بسبب مشكلات مالية''.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية الأخرى لتوفير آليات تمويلية لهذه المصانع، وإعادتها للإنتاج مرة أخرى، منوهاً إلى تخصيص الحكومة ل500 مليون جنيه لمساعدة هذه المصانع المتعثرة، وذلك في إطار حزمة من الحوافز الاقتصادية التي خصصتها الحكومة لدعم منظومة الاقتصاد القومي.
كم لفت وزير الصناعة، إلى أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة لصناعة السيارات، تضمن إقامة صناعة قوية قادرة على المنافسة، خاصة بعد إنتهاء العمل بنظام التعريفات الجمركية على السيارات الاوروبية عام 2019.
ومن جانبه، أكد الدكتور راينر هيريت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حرص الشركات الألمانية على التواجد في السوق المصري، وزيادة استثماراتها، خاصة مع حالة الاستقرار الأمني التي بدأت تشهدها مصر حالياً، لافتاً إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي أصاب الصادرات المصرية لألمانيا هذا العام عن العام السابق إلا أنه من المتوقع أن يستمر معدل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا هذا العام كنظيره من العام السابق.
وعن المبادرة القومية للتوظيف والتي تبنتها الغرفة الألمانية في 2012 والهادفة إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل وبصفة رئيسية العمالة الفنية، قال راينر هيريت، ''إن المبادة أسفرت عن توفير العديد من فرص العمل، وتستهدف الغرفة العام الحالي تدريب وتشغيل ألف سيدة مصرية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، في إطار تنفيذ مشروع (توفير بيئة ملائمة لتفعيل المبادئ الأساسية وحقوق العمل للمرأة في مصر) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث ستقوم الغرفة من خلال منتدى التدريب والتعليم الفني التابع لها بالإشراف على عملية التدريب''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا