«النيابة الإدارية» تطالب بربط قاعدة بيانات الناخبين «إلكترونيا»

أوصى التقرير النهائي لغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية، بضرورة توعية المواطنين أكثر بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتوعية الناخبين المقيمين في الخارج، بضرورة تعديل بيانات مقراتهم الانتخابية فور عودتهم من الخارج، ذلك لأن الغرفة تلقت العديد من شكاوى الناخبين العائدين من الخارج بسبب عدم إدراج أسمائهم في كشوف بيانات الناخبين، إضافة الى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة الانتخابات، بكاملها، وربط اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة، للتأكد من أن الناخب مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وعدم وجود أي مانع قانوني لمباشرة حقوقهم السياسية، وذلك لتسهيل العملية الانتخابية المقبلة.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، إن ربط قاعدة بيانات الناخبين ب«شبكة الكترونية»، سيؤدى إلى إلغاء لجان الوافدين، حيث يسهل عليهم التصويت داخل أي لجنة انتخابية في أي مكان، ما سيزيد من نسبة المشاركة.
وأضاف أن التقرير أوصى بضرورة توافر المعايير الدولية في الأماكن التي تم تحديدها كمقرات انتخابية، من حيث الاتساع، وقربها من الناخبين، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أن الغرفة رصدت شكاوى من العديد من الوافدين في المحافظات، لعدم معرفة عناوين ومقار اللجان التي سيدلوا بأصواتهم بها، الأمر الذي يجب معه توعية الناخبين بمقار تلك اللجان قبل أعمال التصويت، إضافة إلى تزويد اللجان الفرعية بمشرفين من النساء للتعرف على شخصيات السيدات المنتقبات، بما يؤدى إلى تيسير إجراءات التصويت، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من كتابة التقرير النهائي لغرفة العمليات، سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات، بكل الملاحظات والانتقادات التي رصدتها الغرفة، لتفاديها خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وأكد «جلال» أن غرفة العمليات لم ترصد استبعاد أي عضو من أعضاء النيابة الإدارية، المشرفين على الاستفتاء بسبب توجيه الناخبين، أو غيره من الأسباب، مشيدا بإجراءات فرز اللجان الفرعية المختلفة، التي تمت وسط تشديد وتواجد أمني مكثف خارج مقرات اللجان.