مؤتمر دولي: مصر عاجزة عن تصدير الأسماك لأوروبا لغياب برامج مراقبة السموم

قال المشاركون في مؤتمر تنمية الاستزراع السمكي، الذي نظمه المركز الدولي للأسماك، الاحد، إن «مزارع الأسماك غير قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية».
وأرجع المشاركون في المؤتمر هذا الأمر ل«عدم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في الأسماك».
وأوضحوا أنه «لا يوجد نظام للرقابة على صحة الحيوان، وخاصة بالمزاع السمكية، مما يعرضها لأخطار تفشي المرض عند الإصابة بالأمراض بالتدخل لتطوير القطاع، لتحقيق زيادة في الإنتاج المصري من الأسماك».
وأشاروا إلى أن «غياب التنظيم المؤسسي الجيد بين مزارعي الأسماك يؤدي إلى عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكي في مصر»، رغم تأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأن سواحلها تمتد لأكثر من 2500 كم ولديها 7 بحيرات طبيعية بإجمالي مساحة تصل إلى أكثر من 250 ألف فدان.
وطالبت دراسة علمية تم عرضها في المؤتمر، وأعدها المركز الدولي للأسماك، الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة للاستزارع السمكي بين الوزارت لدراسة طلبات التراخيص ووضع سياسة متكاملة لإدارة الموارد المائية والأراضي ودراسة الآثار البيئية للنشاط.
كما دعت الدرساة إلى مراجعة التشريعات القائمة لمنح تصاريح المزارع من منفذ واحد، فضلًا عن تطبيق هيئة الثروة السمكية شروط إيجارية وخصومات إيجارية لتحفيز المزارعين على اتباع أفضل الممارسات الزرعية.
من جانبه، قال الدكتور جمال النجار، رئيس المركز الدولي للأسماك، إن «التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة ومحددة لاستخدام الأراضي والمياه في الاستزراع السمكي»، مشيرًا إلى أن قصر فترة المدة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية «تؤثر على قدرة المستثمرين علي وضع استثمارات طويلة المدى بالمزرعة».
وأضاف «النجار»: «رغم وجود فرص تصديرية للمنتجات مثل تصدير البلطي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصدير فيليه البلطي للاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد تتلاشى تلك الفرص لسوء تداول المنتج بعد الحصاد، وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة، ومنح الشهادات المطلوبة، التي تسمح بدخول المنتج إلى الأسواق الأوروبية».
وأوضح أن «صناعة الاستزارع السمكي في مصر تنتج ما يقرب من مليون طن تشكل حوالي ثلثي الاحتياجات السمكية للسكان، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل إضافية مستقبلًا من خلال التوسع الرأسي والأفقي، وعلى الجانب الآخر فهذا القطاع يواجه عوائق كبيرة تقف في طريق التنمية المستقبلية له».
وتابع: «الصراعات على حق استخدام الأراضي والمياه بين قطاع الزراعة والسياحة، وأحيانًا القيود على استخدام المياه والاهتمام بالبيئة ساهمت في الحد من توفر المواقع المتاحة للاستزارع السمكي، بالإضافة إلى صعوبة منح التراخيص، مما يدفع أصحاب المزارع للعمل بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يستطيعون توفير التمويل لتطوير مزارعهم».
وقال: «فمن المهم تحديث التشريعات لتحقيق توزيع عادل للأراضى والموارد المائية لهذا النشاط، وتسهيل إجراءات الموافقة على النشاط»، موضحًا أن «قطاع الاستزارع البحري ينتج 15% من الإنتاج، ويعتمد على صيد وتجميع الزريعة من البحر بطريقة غير قانونية».
ومن مخاطر الصيد الجائر لزريعة الأسماك البحرية أنها تؤدى لانهيار المخزون الطبيعي للأسماك البحرية في البيئة الطبيعية، ويتطلب ذلك سياسة تهتم بالبيئة وتشجيع الاستثمار الخاص في المفرخات البحرية، لضمان استدامة الصيد البحري.
وقال «النجار» إنه «طبقًا للدراسة فإن مزارع المياه العذبة، تحتاج لتحسين عمليات التداول في مرحلة بعد الحصاد، ليصل المنتج بجودة عالية للمستهلك والسماح لمنتجات مزارع المياه العذبة، وخاصة البلطي في الوصول لأسواق جديدة وتنمية وتطوير الأسواق الحالية».
ولفت إلى أن «مزارع الأسماك غير قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية لعدم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في الأسماك، ولا يوجد نظام للرقابة الصحية على المزارع السمكية، مما يعرضها لأخطار تفشي المرض عند الإصابة بالأمراض».
كما طالب «النجار» الحكومة ب«الاهتمام بوضع وتنفيذ خطة مراقبة المتبقيات، التي تتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لتحسين سلامة الغذاء وتيسير دخول منتجات مزارع الأسماك إلى الأسواق الأوروبية».
وأضاف: «على المدى الطويل يتم تطوير نظام للرقابة على أمراض الأسماك مع منح السلطات التنظيمية القدرة على الرقابة والإشراف، بالاضافة لمراجعة بنود التجارة والتعريفة الجمركية وسياسات الشراء في المشروعات، التي تملكها الدولة، ودراسة تطوير وإثراء الأعلاف السمكية لتحسين الأمن الغذائي».