«دار الإفتاء»: الجهاد بمعنى القتال يعود تنظيمه لولاة الأمور ومؤسسات الدولة

شددت دار الإفتاء المصرية، صباح الإثنين، على أن «الجهاد، الذي هو القتال، هو في الأصل من فروض الكفايات، ولابد أن يكون تحت راية، ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية».
وأضافت «دار الإفتاء»، في صفحتها على «فيس بوك»، أن «ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه (الجهاد) من صد عدوان أو دفع طغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل».
وأكدت أن «للجهاد في الإسلام غاية إنسانية سامية، وحكمة إلهية عادلة وهي دفع الظلم والعدوان عن المظلومين، وحماية حق الإنسان في معرفة الدين الحق وحرية اعتناقه، وذلك بعد نشر دعوة الإسلام والتعريف بحقائق الدين لمن لم يصل إليه بيان ذلك، ثم إتاحة حرية الاختيار له بعد عرض الإسلام ودعوة الحق عليه بلا إكراه ولا تزييف ولا تشويه».
وأشارت في فتوي لها حول بيان «مفهوم الجهاد في سبيل الله، وهل يجوز منع الابن من الذهاب للجهاد في سبيل الله سواء أكان في سوريا أو العراق أو الشيشان أو أفغانستان أو فلسطين المحتلة؟، وهل الجهاد في الوقت الحالي فرض عين؟، وهل موقف أحد الوالدين في منع الابن من ذلك موقف شرعي أو أنه خروج عن طاعة الله عز وجل، ومنع من إقامة الفرائض الشرعية كما يقول الابن؟».
وبينت «دار الإفتاء» أن «مصطلح الجهاد في سبيل الله قد يستخدم، كما في كتب الأخلاق والرقاق، بمفهوم أوسع بما يشمل مجاهدة النفس والهوى والشيطان».
كما أوضحت أنه «ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه، دون مراعاة تلك الضوابط والشروط»، وأضافت أنه «لو كُلِّف مجموع الناس بالخروج فرادى من غير استنفارهم مِن قبل ولي الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، مع ما في هذا التصرف مِن التَّقَحُّم في الهلكة دون مكسب مذكور، مع ما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول في الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين، والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية».
وذكرت أنه «من المعلوم شرعًا وعقلًا وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يفقد القتال نظامه من ناحية، ويذهب قيمه ونبله ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى».
وتابعت: «الجهاد في حق من هو خارج البلاد المعتدى عليها تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلها، ولابد فيه من سلوك الطرق الصحيحة، كمراجعة الجهات المختصة بواقع الأمور والمشرفة على تقدير الحاجة من عدمها، والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح والمفاسد المتعلقة بالاعتبارات الإقليمية المفتقرة إلى موازنات خاصة، وليتم الأمر بشكل رسمي محدد المعالم، حتى لا يقع من أخذتهم الحماسة والرغبة في الجهاد فريسة لجهات مشبوهة تستغلهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم الجهاد».
وشددت على أنه «يجوز للأب أن يمنع ابنه من السفر بغرض الجهاد، ولا إثم عليه في ذلك، ويجب على الابن المذكور طاعة أبيه ويحرم عليه مخالفته في مراده ورغبته، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبَوَّب عليه البخاري باب (لا يجاهد إلا بإذن الأبوين)، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: (أحي والداك؟) قال: (نعم)، قال: (ففيهما فجاهِد)»
واستدلت الفتوى بما قاله الجمهور «يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية».