قيادات حزبية: «حماس» فصيل إخواني.. وعلى «الداخلية» تقديم أدلة محاسبتها

شنت قيادات حزبية هجومًا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» عقب إعلان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أمس الأول تفاصيل تفجير مديرية أمن الدقهلية وعدد من جرائم الإرهاب التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع فلسطينيين ومصريين ينتمون للجماعة، وشددوا على ضرورة عدم التعامل مع «حماس» شريطة ألا يضر ذلك بالفلسطينيين، على أن يتم هدم الأنفاق وفتح المعابر بطرق قانونية.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن «حركة حماس تمثل عائقًا أمام منح القضية الفلسطينية الثقل الضروري للضغط من أجل التسوية بسبب الانقسام الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن «حماس لن تقبل بالوحدة في رام الله والضفة الغربية وغزة».
وأشار في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن «حماس فرع من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، و(أنصار بيت المقدس) فرع بالتبعية ل(الإخوان) وهي المسؤولة مسؤولية كاملة عن حوادث الإرهاب».
وشدد على ضرورة إبلاغ المجتمع الدولي بوضع جماعة الإخوان المسلمين على رأس المنظمات الإرهابية في العالم، فضلا عن تفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب الصادرة من الجامعة العربية «التي بموجبها تُلزَم قطر بتسليم العناصر الإرهابية أمثال عاصم عبدالماجد»، على أن يتم رفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية وتوفير أحدث الأجهزة لجمع المعلومات لإجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها والعمل على قطع الموارد التى تصل لتلك الجماعات، وفقا لقاعدة تجفيف المنابع، بحسب قوله.
من جهته، طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي، وزارة الداخلية بإعلان الاتهامات الموجهة لحركة حماس بالقرائن لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مضيفًا أن «الدور الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة تصاعدت وتيرته بدرجة غير مسبوقة».
وقال «شعبان» إن «موقف مصر تجاه (حماس) ينبغي ألا يكون مبررًا للهجوم على الشعب الفلسطيني وأهالي (غزة)، فالعدو الصهيوني مشترك، وبالتالي لابد من غلق الأنفاق على ألا تكون سببا في مزيد من الحصار للشعب الفلسطيني»، مؤكدا ضرورة فتح المعابر عن طريق لجنة خاصة للإشراف عليها من الجانبين المصري والفلسطيني.
من جانبه، قال حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إن «كل الأصابع تشير إلى ضلوع (حماس) في العمليات الإرهابية الأخيرة وتورطها في فتح السجون لتهريب قيادات (الإخوان)».