صرح الدكتور محمود صقر، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، التابع لوزارة البحث العلمي أن العام الحالي سيشهد تواصلا في رسالة الصندوق الهادفة إلى تمويل تطبيق المشروعات البحثية الخدمية الواعدة، وذلك بعدما نجح الصندوق منذ تأسيسه في 2008 في تمويل أكثر من 750 مشروعًا موزعة على كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أنه يشارك في تنفيذ هذه المشروعات أكثر من 7 آلاف باحث ومساعد باحث ومالي وفني، وهو ما يعادل حوالي 10% من علماء مصر. وأكد «صقر»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، أن تلك المشروعات ساهمت في تنمية القدرات البحثية من عنصر بشري ومعدات وتجهيزات وتشغيل مئات من طلاب الدراسات العليا من خلال تعاقدات على المشروعات، وساهمت في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والبحوث بنسب كبيرة تصل إلى 5 آلاف جنيه شهريًا في المتوسط، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأكثر من ألف باحث وعالم مصري شاب للسفر إلى الخارج في مهمات علمية قصيرة لتطوير قدراتهم البحثية في العلوم الحديثة والبينية والتكنولوجيات المتقدمة. وأشار إلى أنه تم خلال عام 2013 إطلاق مجموعة من المنح الموجهة في مجالات تطوير الصناعات الدوائية بمبلغ 50 مليون جنيه على 3 سنوات (2014 -2017) ، وتنمية سيناء بمبلغ 30 مليون جنيه على 3 سنوات (2013 - 2016)، والاستزراع السمكي بمبلغ 15 مليون جنيه. وأوضح أنه تم تفعيل برامج التعاون الدولي مع عدد من الدول من بينها فرنساواليابانوألمانيا، وتم فتح قنوات جديدة للتعاون مع روسيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ، وجاري حاليا الإعداد لتدشين تعاون مشترك مع رومانيا والأردن وإيطاليا. وقال «صقر» إن الصندوق نجح خلال عام 2013 في إنجاز العديد من المشروعات الهادفة من بينها برنامج «منح مراكز التميز العلمي»، حيث تم اختيار 31 مركزًا للتميز العلمي من بين 146 مقترحًا قدمت لهذا البرنامج على مستوى الجمهورية على أساس تنافسي في مجالات ملحة وضاغطة، ولمصر ميزة نسبية فيها مثل الصحة والدواء والصناعات النسجية والطاقة المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الغذاء لدعمهم على 3 سنوات بقيمة حوالي 255 مليون جنيه. وأضاف أن الصندوق استحدث العديد من البرامج منها برنامج المنح قصيرة المدى للباحثين بهدف إيفادهم في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى جميع أنحاء العالم لمدة لا تزيد عن أربعة شهور ، لإجراء بعض التجارب والدراسات والتواصل مع ثقافات مختلفة وبناء جسور لتعاون مستقبلي، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع 14 باحثا كمرحلة أولى، و7 باحثين في المرحلة الثانية، و30 باحثا كمرحلة ثالثة. وتابع أنه تقدم للمرحلة الرابعة من البرنامج والتي لا زالت نتائجها قيد التقييم والتحكيم أكثر من 70 باحثا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن المنح المقدمة تغطي مجالات متعددة للعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية، وستتم الأبحاث والدراسات في دول متعددة تشمل كندا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، أمريكا، السويد، إنجلترا، ودول أخرى. وأوضح مدير الصندوق أنه تم خلال عام 2013 تطوير نموذج مصري لنظام طاقة شمسية مركزة وتم افتتاح أول محطة تجريبية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بخبرات وطنية خالصة وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وهي أيضا إحدى مخرجات المشروعات الممولة من الصندوق، والتي من المتوقع أن تساهم في توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر. وأكد أن الصندوق ساهم في تمويل هذا المشروع بمبلغ قدره 2 مليون جنيه ، وتم تطبيقه بنجاح في محافظة كفر الشيخ ويعد هذا البروتوكول تجسيدا لسياسة الصندوق للوصول بمخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات مردود اقتصادي لتلبية الاحتياجات الوطنية وذلك على ضوء ما يبديه الدكتور رمزي إستينو، وزير البحث العلمي، من اهتمام يتعلق بتحويل وزارة البحث العلمي إلى وزارة خدمات مع إعطاء أولوية لمجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ومكافحة الالتهاب الكبدي وإنتاج الغذاء.