«الجبالي»: مصر في حرب.. وواشنطن «عدونا الأول»

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية «هي العدو الأول للشعب المصري»، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين «مجرد أداة تحركها أمريكا، لتحقق مصالحها في مصر».
وأوضافت «الجبالي»، في مؤتمر نظمته «رابطة محبي مصر»، الخميس، بمحافظة الغربية، أن «هدف بعض الدول التي تكره مصر تمزيق الجيش المصري».
وشارك في المؤتمر، الدكتور عمرو الشوبكي، عضو «لجنة ال50»، والدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون، ورفعت داغر ممثل الفلاحين ب«لجنة ال50».
وتابعت «الجبالي»: «مصر في حالة حرب، وهناك دول كبرى ودول إقليمية لا تريد لهذا البلد أن يقوم، ولا تريد لهذا الوطن أن يكون في موقعه تحت الشمس، لأن مصر عندما تقوم تقوم كل الدنيا، وعلينا أن نعرف أننا لا نحارب عدوًّا سهلًا، والعدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن ينقسم هذا البلد ويتفكك شعبه».
وقالت: «أي رئيس قادم إذا لم يحترم حقوق الشعب المصري، فلن يستمر في منصبه»، مضيفة أن «الدستور الجديد يعمل على نقل مصر ويحمي جيشها، لأنه مستهدف وهو من خير أجناد الأرض، وهو كنانة الله في أرضه».
وأضافت أنهم «يحاولون التفرقة بيننا على أساس سنة وشيعة، ويجب أن يعلموا أننا كلنا سنة وقلوبنا شيعة بحب آل البيت والسيدة زينب والسيدة عائشة وسيدنا الحسين والسيد البدوي».
ودعت إلى التصويت ب«نعم» في استفتاء الدستور، المقرر 14 و15 يناير المقبل، مضيفة: «نعم للدستور، ونعم للبناء، وعلينا أن نظهر للعالم أننا قادرون على بناء مصر، وسنخرج يومي 14 و15 يناير لنقول نعم للدستور، لأن الدستور الجديد هو بداية الخيط الجديد لمصر، وليعلم الجميع أن مصر لن تنهزم لأنه إذا انهزمت مصر انهزمت العروبة والإسلامية».
من جانبه، قال «الشوبكي» إن «هذا الدستور، الذي تم إعداده هو دستور لم يتم تفصيله على شلة أو جماعة أو حزب، ولكنه دستور للشعب المصري كله، ولم يكن لكل عضو ب(لجنة ال50) أي أجندة خاصة سوى مصر وشعب مصر وعمال وفلاحي مصر».
وأضاف أن «هناك مادتين في الدستور الماضي تم تفصيلهما، لتقليل أعضاء المحكمة الدستورية، بإخراج المستشارة تهاني الجبالي، وأيضًا مادة تريد إبعاد 3500 قاض لإبدالهم بأعضاء من العشيرة».
وطالب «الشوبكي» بالمحافظة على مؤسسات الدولة وإصلاحها وأن «نبتعد عن التفرقة لأنهم يريدون لنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا والعراق»، مناشدًا المصريين النزول، 14 و15 يناير، للمشاركة والتصويت على الدستور ب«نعم».