بعد صفقة «النووي»: إيران ترتب أوراقها الخليجية (تحليل إخباري)

بعد جولته الخليجية التي ضمت عمان والكويت وقطر والإمارات، الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، عزمه زيارة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشبكة «CNN» الإخبارية، من دون أن يحدد موعدًا لتلك الزيارة، مكتفيًا بالقول بأنها ستتم في «فرصة مناسبة»، على وحد وصفه.
وتأتي زيارة ظريف المرتقبة للمملكة في إطار سلسلة من التحركات التي تهدف بها إيران إلى ترتيب أوراقها الإقليمية بمنطقة الخليجي العربي، عقب نجاح دبلوماسيتها النشطة، في نوفمبر الماضي، في التوصل إلى صفقة تاريخية مع مجموعة «5+1» التي تضم ألمانيا إلى جانب الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وبموجب تلك الصفقة، تعهدت إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% لمدة 6 أشهر، مع الاستمرار في أجزاء أخرى من برنامج التخصيب، مقابل تعهد الغرب بعدم فرض عقوبات إضافية عليها، وهو ما اعتبره المحللون اعترافًا غربيًا ضمنيًا بشرعية برنامج إيران النووي، شريطة عدم عسكرته، بما لا يمس بجوهر ذلك البرنامج الذي تمتلك إيران التقنيات اللازمة لإنجازه، لاسيما مع ضمانها عدم المساس بما تم تخصيبه بالفعل من اليورانيوم الذي تمتلكه.
رافق ذلك النجاح الدبلوماسي الإيراني نجاح دبلوماسي آخر لا يقل أهمية، تمثل في تفاهم أمريكي – روسي/صيني/إيراني، بشأن تنحية الخيار العسكري لحل الأزمة السورية جانبًا، وتمثيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في مفاوضات مؤتمر «جنيف 2» المزمع إقامته في النصف الأخير من يناير الجاري، لحلحلة الأزمة السورية، برعاية غربية.
هذا التفاهم، يعني في الأخير، الإبقاء على «بشار الأسد» حليف طهران المهم في المنطقة، في إطار توافق الرؤية الأمريكية الروسية الإيرانية بشأن مستقبل سوريا، وفقًا لمركز كارنيجي للسلام، والتي تتمثل في؛ وضع نهاية لأعمال العنف في سوريا، والحفاظ على وحدة الدولة السورية، والقضاء على الجماعات المتشددة، حتى لا تتصدر المشهد السياسي كما حدث في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.
في أعقاب تلك النجاحات الاستراتيجية للدبلوماسية الإيرانية، على مستوى الملفين النووي والسوري، كان من المنطقي أن تحول طهران دفة تحركاتها الإقليمية لكسب ود جيرانها الخليجيين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، حيث تدرك إيران أن التغير الحاصل في التوجهات الأمريكية إزاء الملفات العالقة بالمنطقة لا يلقى قبولاً لديهم.
حالة عدم الرضا السعودي بشأن مسلك السياسة الأمريكية، بدت بشكل لافت في رفض الرياض، في نوفمبر الماضي، في قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي بعد سنوات من السعي لنيل هذا المقعد، وهو ما فسره بعض المحللين بأنه تعبير عن استياء المملكة من إفشال واشنطن مسعى المملكة لحل الأزمة السورية عبر الإطاحة بنظام الأسد حليف إيران الرئيسي بالمنطقة.
وفي هذا السياق الملبد بأجواء الشك في النوايا بين إيران ودول الخليج، عمدت طهران من خلال وزير خارجيتها لطمأنة المخاوف الخليجية بشأن برنامجها النووي والاتفاقية التي أبرمتها بشأنه مع الدول الغربية الكبرى، من خلال تأكيده أن «علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول الخليج الفارسي، تتحسن يومًا بعد يوم، وسأسعي جاهدًا للرقي بهذه العلاقات إلي مستوي عال».
وكان ظريف، في تصريح لوكالات الأنباء العالمية، قد أعلن «أن التعاون والمواقف المتقاربة حول قضايا العالم الإسلامي بين طهران والرياض، ستحظي باهتمامنا في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد في غينيا کوناکري».
هذه الرسائل الخليجية لكسب ود المملكة العربية السعودية وشركائها الخليجيين تعكس رغبة إيرانية حقيقية في تجاوز حالة العزلة الإقليمية المفروضة عليها عربيًا، بشكل عام، وخليجيًا، بشكل خاص.
كما أنها تأتي في إطار قراءة إيرانية واعية بأن السعودية ودول الخليج قد تسعى نحو تبني استراتيجية «الموازن الاستراتيجي» Regional Balancer لمجابهة نفوذ طهران المتنامي، عبر إبرام شراكة استراتيجية مع بعض القوى الإقليمية، لاسيما تركيا ومصر، لإحداث نوع من التوازن الإقليمي مع إيران، وهو ما تسعى إيران إلى إجهاضه مبكرًا.