أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية: جاهزون للاستفتاء.. ولا عودة للدولة البوليسية (حوار)

أكد اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، انتهاء وزارة الداخلية من جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، المقرر لها يوما 14 و15 يناير الجارى، وأن هناك إجراءات غير مسبوقة للتصدى للتحركات وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان، ومن يساندهم من عناصر تكفيرية فى محاولاتهم «اليائسة» .
وحذر اللواء حلمى، فى حواره ل«المصرى اليوم» ممن وصفهم ب«المخربين ومن يساعدهم من المضللين»، الذين يسعون لإرهاب المواطنين بعمليات تفجيرية تتسم بالخسة، بأنهم مرصودون وأن رجال الشرطة والجيش مستمرون فى التصدى لمثل هذه الأعمال «القذرة»، على حد وصفه. وأكد «حلمى» أن الوزارة أعدت خطة لتأمين الأقباط خلال يومى الاستفتاء، حتى لا يتكرر منعهم من الخروج إلى صناديق الاقتراع فى الاستفتاء، كما حدث فى الانتخابات السابقة .
وشدد حلمى على أنه لا عودة إلى الدولة البوليسية، وأنه لا لملاحقة الثوار أو القوى السياسية، ولا عودة لممارسات زوار الفجر، وأن كل عمليات القبض على الإخوان أو ملاحقاتهم تمت وفقا للقانون ودون أى تجاوزات، وأن الوزارة انتهت من طلب 32 متهما حصلوا على عفو رئاسى فى عهد المعزول، بينهم 3 فلسطينيين لرفع الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم. وإلى نص الحوار:
■ ما آخر استعدادات الوزارة للاستفتاء عقب الاجتماعات الأخيرة؟
- نحن جاهزون بخطط غير مسبوقة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة يومى 14 و15 يناير، وهذه الخطة تعتمد على عدة محاور، تم توفير كل وسائل الدعم اللوجيستى من توفير الصناديق الشفافة والأحبار وكل الوسائل المطلوبة، وانتهت اللجان المتخصصة من مراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسبا لأى أعمال عنف أو بلطجة ضد المواطنين، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية، خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء، وأن كل لجنة انتخابية يتم تأمينها، وفقا إلى دراسة منفصلة حسب الحالة الأمنية، وهل شهدت وقائع عنف من قبل أو بؤرا إجرامية أو تمثل تمركزات للإخوان.
■ أيعنى هذا أن كل مركز انتخابى له خطة تأمين؟
- نعم، وضعنا لكل مركز انتخابى خطة تأمينة وفقا إلى دراسة أمنية، من حيث عدد الناخبين وطبيعية الأصوات الموجودة فى كل مركز انتخابى، وموقع المركز الانتخابى، وهل شهدت مشاجرات أو اشتباكات بين الإخوان والقوات، أو تمثل بؤرا ملتهبة، وكل أعمال التأمين تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتحديد حرم أمام المراكز الانتخابية سيؤدى إلى إحكام السيطرة والتأمين على اللجان الانتخابية، من خلال المناورة لكيفية التعامل فى حالة وقوع اشتباكات أو تفجيرات، كما توجد الدوريات الحاكمة التى تكون على بعد من المراكز الانتخابية للدفع بالقوات وقت الحاجة.
■ ماذا عن تأمين الأقباط؟ وهل نسمع مرة أخرى عن منعهم فى بعض المحافظات؟
- هناك خطة أمنية متكاملة لتلافى السلبيات التى وقعت فى الانتخابات السابقة، وفقا لتقارير أمنية، والخطة سيتم تطبيقها فى المحافظات التى تم منع الأقباط من الخروج للتصويت فيها، مثل المنيا وبنى سويف ومحافظات أخرى، ويهدف هذا الإجراء لتأمين كل المصريين، دون أى ترويع من أى فصيل سياسى، لمنع الأهالى من الخروج، بحجة وجود أعمال عنف أو تخويف أو ترويع، وسوف يتم التأمين فى كل اللجان البالع عددها أكثر من 13 ألفا و 100 لجنة انتخابية.
■ ما حقيقة وجود مخطط من الإخوان لعرقلة الاستفتاء؟
- الكلام صحيح، وتنظيم الإخوان الدولى لديه مخطط واضح وصريح لعرقلة خارطة الطريق، من خلال ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين وتخويفهم من الإدلاء بأصواتهم، وهذا لن نسمح به، ونؤكد لهم: «إن مخططاتكم مرصودة، ولن تنجحوا فى أعمالكم الإرهابية الخسيسة»، ولن يستطيع أحد أيا كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، إن أى عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.
■ هل أنتم جاهزون لإحباط هذه المخططات يومى الاستفتاء؟ وما دور القوات المسلحة فى الخطة؟
- نحن جاهزون بكل قواتنا، والقوات المسلحة تشارك فى أعمال التأمين، وتقوم بدور فعال فى حفظ الأمن والاستقرار فى كل اللجان على مستوى الجمهورية، والخطة تعتمد على التنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين اللجان، والتى تكون برئاسة الضباط، فالمجمع الانتخابى الذى يكون به أكثر من لجنة بالداخل سيكون به تأمين خارجى، بالإضافة إلى التأمين أمام اللجان الفرعية، وكذلك تواجد عناصر من القوات المسلحة فى كل مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى قوات الشرطة، كما تتواجد مجموعات من الشرطة خارج هذه الأطر فى مناطق حاكمة بالمدينة أو القرية أو المنطقة، لمنع أى محاولة لتعطيل اللجان من الخارج أو افتعال المشاكل أو القيام بمظاهرة هدفها تعطيل عملية الاستفتاء، وفى هذه الحالات تتصدى لهم القوات مباشرة.
■ متى تتسلم الشرطة والجيش اللجان؟
- قوات التأمين تتسلم المقار واللجان الانتخابية قبل موعد الاستفتاء بيوم واحد، لتعقيمها والتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة، وما يقوم به تنظيم الإخوان الآن حرب معلنة، منها استشهاد نقيب بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، وكذلك تفجير بمدينة نصر أمام مدرسة الرضوان، وأعتقد أن الشعب المصرى وصلت إليه الرسالة.
■ لكن تحالف دعم الشرعية أعلن مقاطعته الاستفتاء؟
- نحن لا نستطيع أن نسلم بأقوال هذا التحالف، فلديهم مخطط واضح للقيام بأعمال تخريب وترويع المواطنين، والأجهزة الأمنية تخضع كل المعلومات التى ترد للبحث والتأكد منها، خاصة مخططات عرقلة أولى خطوات خارطة الطريق، والشرطة والجيش يعتبران تأمين الاستفتاء مسألة حياة أو موت، وهذا التحالف لا يؤثر على المشهد السياسى المصرى بالمرة الآن، ونشهد حاليا عمليات مكثفة من الشعب للتصدى لهؤلاء الإرهابين، ومن ثم، فلن يؤثروا على المشهد السياسى، ولن يكون لهم صوت مؤثر على عملية الاستفتاء.
■ ماذا عن مخططات الإخوان واستهداف رجال الشرطة؟
- هناك مخططات مرصودة منذ يوم 30 يوينو، وهناك استهداف لرجال الشرطة، وكل شهيد يسقط من رجال الشرطة يزيد زملاءه إصرارا على استكمال المسيرة، ويتم التعامل مع مخططات الإخوان وفقا للقانون، ولدينا معلومات بتحركاتهم، ونيتهم تعطيل الطرق والقيام بتفجيرات فى بعض الأماكن القريبة من مراكز الاقتراع أو افتعال المشاكل أمام اللجان، كل هذا سيناريو متوقع، ومستعدون له، وسوف نتصدى له بحزم، ولن نسمح لقلة أن تعكر صفو الأمن فى ظل هذه العرس الديمقراطى، نحن نتحدث عن دولة مؤسسات قادرة على حماية شعبها.
■ ماذا عن التسليح؟ وهل هو كاف لمواجهة الهجمات الإرهابية؟
- بالتأكيد لدينا خطط للتسلح لمواجهة العمليات الإرهابية المحتملة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الضباط والجنود بصفة مستمرة لمواجهة تطور العمليات الإرهابية، وهناك تعليمات صريحة وواضحة من وزير الداخلية خاصة بتنفيذ خطة تأمين الاستفتاء بمنتهى الدقة، مع مواجهة أى محاولات لاقتحام أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى، واستخدم الضرب فى المليان ضد أى محاولة اقتحام للسجون، فالسجون خط أحمر، والتعامل فى هذه الحالة لا يحتاج إلى تعليمات أو قرارات، بل يجب التصدى لكافة الهجمات الإرهابية، كما أعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين المنافذ والبنوك والمنشآت.
■ من يدير الإخوان حاليا فى ظل وجود معظم قياداته فى السجون؟
- الإخوان تنظيم دولى، ويوجد بعض كوادره بالخارج، وهم من يحركون ما تبقى من كوادر بالداخل من خلال الاتصالات والتكليفات، وهناك دول تنغمس فى هذا المخطط القذر، وكل هذا مرصود ومعلوم، ومعروف دور هذه الدول، والأجهزة المعنية فى وزارة الداخلية وفى الدولة عموما واعية لهذا المخطط، ولن تسمح لذلك أن يستمر، أو ينجح تحت أى ظرف من الظروف.
■ ما آخر نتائج التحقيقات فى تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية؟
- النتائج طيبة.. وتوصلنا إلى معلومات مهمة اسقطنا بموجبها معظم المتهمين، لا يمكن الكشف عنها إلا بعد اكتمال كل التفاصيل، وبدا واضحا أن رجال الشرطة والجيش دخلوا حربا شرسة مع الإرهاب، والقوات جاهزة لمثل هذه الحرب، التى تقودها تنظيمات تكفيرية تسعى إلى محاولات ترويع المصريين.
■ يرى البعض تقصيرا من قبل «الداخلية» فى تطبيق القانون، وذلك على خلفية حادث المنصورة ومعسكر الإسماعيلية؟
- هذا الكلام عار عن الصحة.. و«الداخلية» تطبق القانون على الجميع دون تجاوز، لأن عهد الدولة البوليسية انتهى ولا عودة له مرة أخرى، وانحيازنا الآن إلى أمن المواطن دون غيره، وأتفق معك أن هناك تقصيرا، فمع كل حادثة نرى ما لنا وما علينا من إيجابيات وسلبيات، خاصة فى واقعتى «تفجير المنصورة ومعسكر الإسماعيلية»، ولا نلتمس العذر لأحد، ونحاول استدراك الخطأ، وحددنا المتهمين فى حادث الإسماعيلية، وهم معروفين لنا، وضمن الخلية التى أطلقت النار على نقطة شرطة النزهة الجديدة، واستهدفت منشآت شرطية وعسكرية فى الإسماعيلية، واستجواب المتهمين سيحدد متهمين آخرين، لكن يجب التأكيد على أن «الداخلية» تطبق القانون على الجميع، وفى بعض المظاهرات تكون هناك بعض المواءمات، خاصة المظاهرات، التى يكون الهدف فيها سحب الشرطة إلى المواجهة، لتصدير مشهد اعتداء القوات على المتظاهرين إلى العالم الخارجى، وفى بعض الأحيان نطبق روح القانون.
■ كيف ترى أداء قطاع الأمن الوطنى الآن؟
- يعمل بشكل جيد بعد توجيه الوزير بإعادة عدد من القيادات إلى قطاعات التطرف الدينى، وانتهاء عصر «تكبيل الشرطة» فى عهد المعزول وقبله، أصبح القطاع حرا طليقا، واستطاع الضباط الإيقاع ب10 خلايا إرهابية من أخطر العناصر الإجرامية فى مصر، خاصة أن «أمن الدولة» المنحل كان يتابع الخلايا، ثم انقطع عن المتابعة منذ حل الجهاز، وإن الدفع بالخبرات من قيادات القطاع أثرى الجهاز بقوات قامت بضربات نجحت فى منع ترويع المصريين بعمليات كان تستهدف اغتيال شخصيات عامة وإعلامية.
■ لكن هناك من يقول إن «الداخلية» تعيد إنتاج جهاز أمن «قمعى» يقوم بالاحتجاز دون وجه قانونى ممثلا فى «الأمن الوطنى»؟
- أيضا هذا الكلام عار عن الصحة.. لا توجد مقار للاحتجاز فى «الأمن الوطنى»، ونحن شرطة الشعب، ولا يوجد نظام أمنى قمعى، ولن نكون عصا النظام مرة أخرى، وكل قرارات الاحتجاز تتم بقرار من النيابة العامة وفقا لاتهامات مسندة إلى كل المتهمين دون النظر إلى انتمائهم السياسى، ولا يوجد بحوزة «الداخلية» أى معتقل سياسى أو جنائى واحد، ولا يستطيع ضابط أن يحتجز شخصا دون وجه حق 3 أيام دون أن يعرض على النيابة.
■ البعض يقول إن يد «الداخلية» ما زالت مرتعشة؟
- «الداخلية» غير مرتعشة، فهى متمسكة بتطبيق القانون، ونحن محل نقد دائما، وللأسف الطابور الخامس فى كل أجهزة الدولة موجود بقوة، ويحاول تصدير مشهد للعالم الخارجى أن هناك قمعا وممارسات خاطئة تقوم بها «الداخلية» ضد فصيل الإخوان، وأن مصر دولة مؤسسات ولا إقصاء لأى فصيل سياسى.
■ هل حددتم من يقف وراء عنف الجامعات؟
- «الداخلية» أعلنتها بشكل واضح وصريح، لا نريد إقحام أنفسنا فى الجامعات، ودخولنا باستدعاء يكون لمنع وقوع جريمة قائمة، ورؤساء الجامعات لديهم من الآليات والوسائل لضبط الإيقاع، ونحن نعلم أن هناك مخططا لجر القوات إلى الحرم الجامعى، وبعدها تتهم الشرطة بالقتل وتبدأ مرحلة المزايدات، وتصدير المشهد إلى الخارج، والمعلومات تؤكد أن هناك مخططا يقوده التنظيم الدولى للإخوان، لتفعيل دور الجامعات وإشعال الموقف فيها، وبعض الطلبة يريدون أن يفسدوا العملية التعليمية مثل إفساد أى مؤسسة فى الدولة، وهم «قلة»، عددهم 100 أو 200 طالب فى بعض الجامعات يثيرون الفوضى، والكلام معروف ومرصود، ويحتاج إلى حزم من رؤساء الجامعات، لا بد أن تكون هناك قرارات رادعة لمن يتعدى على أساتذة الجامعة ومنشآت الجامعة والطلاب، ويثير الفوضى، ومن ثم على الجامعة أن تأخذ قراراً مهماً يتعلق بمستقبل العملية التعليمية فى حد ذاتها.
■ ماذا عن مراجعة تراخيص السلاح الصادرة للإخوان، وكذلك قرارات العفو الرئاسى؟
- قطاع الأمن العام يراجع كل تراخيص السلاح الصادرة دون وجه إلى قيادات جماعة الإخوان خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وألغينا الجزء الأكبر، فكل من رخص سلاحا من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الجماعات الإسلامية تمت مراجعة هذا الترخيص، وكل المتهمين فى قضايا جنائية مثل صفوت حجازى وجمال العشرى وآخرين ستتم مراجعة تراخيصهم وإلغاؤها هم وآخرون، كما أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة قرارات عفو مرسى عن السجناء، وأوشكت على الانتهاء من مراجعة 7 قرارات تفحص كل من خرج عن طريق العفو، ولا يستحقه، وسوف تعرض توصياتها على مجلس الوزراء، ومن ثم على رئيس الجمهورية، وعقدنا أكثر من لجنة انتهينا إلى ضرورة رفع أسماء 17 ممن حصلوا على عفو رئاسى من المتهمين فى قضايا إرهابية، وأحكام تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة، و15 آخرين فى قضايا جنائية، وكل واحد بمثابة خلية إرهابية، و32 متهما من بينهم 3 فلسطينيين، ورفعنا التوصية إلى الجهات المختصة.
■ كيف ترى الوضع الأمنى فى سيناء؟
- الوضع مطمئن للغاية فى سيناء.. وملاحقات العناصر الإرهابية أدت إلى وجود فرض للسيادة الأمنية عن طريق القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونجحنا فى تدمير 95% من الأنفاق، وهذا انعكس على نسبة الحوادث فى سيناء مقارنة بالشهور الماضية، وما نراه من تفجيرات فى بعض المحافظات، هم من استطاعوا الفرار من سيناء، والأمور تتحسن يوما بعد يوم، والحملة المشتركة مع القوات المسلحة نجحت، والإرهاب ينتحر فى سيناء، هناك بعض العمليات العشوائية، التى تدل على يأس العناصر الإرهابية، سواء كان تفجير مبنى أو وضع لغم على الأرض، أو إطلاق نيران من سيارات على أماكن تمركز الشرطة أو الجيش، وهى أعمال يائسة تنم عن أن الإرهاب بدأ يتفكك فى سيناء، والعمليات فى سيناء متواصلة.
■ كيف هرب عاصم عبدالماجد من مصر؟
- المعلومات غير مدققة، وتشير إلى خروجه عبر الصحراء لإحدى الدول المجاورة ومنها إلى قطر، وهو مدرب على الجبال وعايشها منذ سنوات، ولديه خبرة، ولم نقدم طلبا لقطر لاستعادته كى ترفضه مثلما يقول البعض، فهى ليست موقعة على معاهدة تسليم بيننا وبينها، وعليها أن تتحمل عواقب سياساتها، لكننا نعلم لمصلحة من تقوم بمساعدته.
■ ماذا عن موقف الإنتربول من المتهمين فى قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون وماذا عن رفع اسم «شفيق»؟
- هناك متهمون من جنسيات أجنبية، قام الإنتربول بوضعهم على قوائم المطلوبين وترقب الوصول مثل سامى شهاب، وبمجرد وصول الأوراق من مكتب التعاون الدولى لباقى المتهمين سيتم التعامل معها وفقا للقانون، وعن «شفيق» سيتم رفع اسمه فى حالة وصول قرار من النيابة بذلك إلى الموانئ ومصلحة الجوازات، حيث خاطبنا المنظمة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» لإصدار نشرة حمراء لملاحقته فى جميع الدول الأعضاء فى الإنتربول الدولى، وعددها 179 دولة على مستوى العالم، لكن الإنتربول الدولى رد على طلب الإنتربول المصرى بالرفض، معللا ذلك بارتيابه فى أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وحصل على أحكام بالبراءة، إلا أن الجهات القضائية لم تخطر «الداخلية» برفع اسمه.
■ وماذا عن 25 يناير المقبل؟
- لا داعى للقلق، لدينا خطط تأمين متكاملة، ونراهن على وعى وذكاء الشعب المصرى، خاصة أنه صاحب الإرادة حتى الآن، وجاهزون لأى محاولات من شأنها زعزعة الاستقرار فى مصر، أو أى مخططات تهدف إلى ذلك خلال الفترة المقبلة.
■ لماذا منعتم الزيارات عن المعزول، وماذا عن معلومات محاولة اغتياله أو تصفيته؟
- الزيارة أجلت لفترة بعد أن وردت معلومات إلى «الداخلية» عن وجود خطر من هذه الزيارات، وهناك لائحة وقانون يعطيان الحق لمدير السجون فى منع الزيارة إذا كان هناك مانع، وأن النيابة العام صاحبة الحق فى منح أسرته أو محاميه حق زيارته، ومنع الزيارة كان ل«دواعٍ أمنية» وفقا للائحة السجون، وعن تأمينه داخل السجن فهو يشهد إجراءات عالية، ومن يحاول اختراق برج العرب «هالك لا محالة»، ونتعامل مع كل المعلومات بحس أمنى عالٍ.