بدء موسم الإقرارات الضريبية.. ومفاوضات لإصدار 36 اتفاقية تحاسبية

أعلنت الغرف التجارية انتهاء استعداداتها لموسم الإقرارات الضريبية للعام 2013، الذي بدأت أعماله، الأربعاء، بتشغيل جميع المنافذ بها لتلقي الإقرارات الجديدة من الممولين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على إصدار 36 اتفاقية تحاسبية جديدة متوافقة مع القانون، تتضمن أسس المحاسبة الضريبية للأنشطة الصغيرة والمتوسطة، التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه؛ لتسهيل تعاملاتها مع الضرائب.
وأضاف أن أعضاء وممثلين عن الغرف التجارية، بدأوا مفاوضات مع مسؤولي المصلحة تحت مظلة لجنة الممول والضريبية، التي تم تشكيلها من ممثلي الغرف التجارية ومصلحة الضرائب، بشأن إعداد صيغ نهائية لهذه الاتفاقيات، تمهيدًا لإصدارها وتطبيقها على الممولين.
وأعلنت مصلحة الضرائب بدء نشاط تسليم الإقرارات لمن يرغب عبر مقارها، وفي مقار إضافية أخرى بمعظم الغرف التجارية بالمحافظات، حيث تسلمت المأموريات كميات من جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي يبلغ عددها هذا العام 11 نموذجًا، مقابل 15 نموذجًا للعام الماضي.
وأكدت المصلحة أنها شددت على مسؤوليها بالتيسير على الممولين في إجراءات تسليم وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة.
وقال مجدي عبدالعزيز، منسق اللجنة الجديدة المعنية بمراجعة الاتفاقيات التحاسبية وإصدار اتفاقيات جديدة، إن هناك مفاوضات بشأن مراجعة وتعديل 36 اتفاقية تحاسبية، تحدد أساس المحاسبة مع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية الجديدة.
وأضاف أن هناك إقرارين أساسيين لكل من شركات الأفراد «الطبيعي والاعتباري» الأول للحسابات التقديرية غير المؤيدة بالمستندات، والثاني للمؤيدة، فضلًا عن أنه تم تقليص نماذج الإقرارات من 15 إلى 11 نموذجًا فقط.
ويبدأ وفقًا للقانون، موسم الإقرارات الضريبية لشركات الأفراد أول يناير من كل عام، وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبنهاية أبريل للشركات.
وقال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، إن الكمية الأكبر من الإقرارات، والتي من المتوقع أن تشهد طلبًا كبيرًا مع بداية الموسم الضريبي هي الإقرار رقم (1) و(2) كأساسين في المحاسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وأرجع تقليص نماذج الإقرارات الجديدة من 15 إلى 11 فقط، إلى تعديلات قانون الضرائب الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وهو ما أعطى الفرصة للراغبين في المحاسبة الضريبية تقديريًا، بينما يظل نظام الفحص بالعينة حافزاً للممولين الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة.