قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، المرشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية، أنه في حال فوزه بالمنصب لن يقوم بالدعوة لإطلاق الحريات النقابية في دول الخليج كما فعل في مصر، ولن يتدخل في طبيعة نظام الكفيل على الرغم من العيوب الكثيرة لهذا النظام، لأنه شأن داخلي ولا تملك المنظمة أي وسيلة أو آلية إلزامية تضغط بها على الدول الأعضاء بها. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بشأن ترشيحه للمنصب، إنه يدرك بشكل جيد إشكالية الدول العربية مع الحريات النقابية، خاصة أنه لو فرض جدلاً إطلاقها بشكل كامل، ربما نفاجأ بأن المتحكم في النقابات العمالية هم الأجانب وليس الوطنيين، خاصة لما لهم من نسبة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل لدى هذه الدول. وأضاف أن النقابات العمالية تشكل قوة ضغط سياسية كبرى، وبالطبع لا ينبغي أن يكون لأجانب هذه القوة على أرض عربية، ولابد من البحث أو إيجاد حلول في هذه الدول حتى يصبح عدد العاملين الوطنيين أكبر بكثير من عدد العاملين الأجانب، ولحين تحقيق ذلك فلا يجب الإفراط في الحديث عن الحريات النقابية بهذه البلدان. وعن نظام الكفيل، قال: «أنا لا أفضل ولا أحبذ نظام الكفيل لما له من تجاوزات تحدث بسببه وليس بسبب الدول التي يتبعها هذا النظام، ولكن ربما نتبنى دعوة داخل المنظمة لإصلاحه كأن يتم وضعه تحت رقابة الدولة مثلًا أو أن تحل محله، وأعتقد أنه سيكون أكثر جدوى وأفضل للطرفين، سواء المستقبِل للعمالة أو المرسل لها. وعن إلزام المنظمة للدول الأعضاء بها بأي إجراءات تتعلق بأنظمة العمل بها، أوضح «البرعي» أنه لا يملك إذا فاز بمنصب مدير المنظمة أن يفرض أي نظام داخلي على أي دولة عربية للعمل، وكل دولة لها مطلق الحرية فيما ترى أنه النظام الأنسب لها، كما أن المنظمات الدولية لا تتدخل في شؤون الدول فحتى قرارات تشكيل لجان تقصي الحقائق تشترط موافقة الدولة المرسلة لها قبيل البدء في عملها. وعن برنامجه الانتخابي، أكد أن لديه مشروعين سينفذهما حال فوزه بمقعد مدير المنظمة، الأول متعلق بتنظيم عملية انتقال الأيدي العاملة وهي أسرع وسيلة لمكافحة ظاهرة البطالة، خاصة أن الفرصة سانحة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين والدعم الشديد، الذي تقدمه أغلب الدول العربية خاصة دول الخليج الداعمة لمصر ولثورة 30 يونيو. وبشأن مشروعه الثاني، قال: «هو العمل على ضرورة أن تتحلل منظمة العمل العربية من إغراق نفسها فى مستويات العمل العربية، سواء بإبرام الاتفاقيات أو مراقبة تنفيذها، في الوقت الذي يجب أن تتفرغ فيه الدول لمواجهة الكثير من مشاكل العمل في العالم العربي، مثل محو الأمية الكتابية والقرائية للعامل العربي وكذلك الأمية المهنية»، معربًا عن أمله في أن يكون للمنظمة دور كبير بالمرحلة المقبلة، خاصة أن الأجواء مؤهلة لوحدة اقتصادية حقيقية تخدم جميع البلدان العربية دون تأثير اختلاف الأنظمة السياسية عليها.
