حسن مصطفى: ما يحدث من «أبوزيد» تصفية حسابات والنيابة سبق أن برأتني مرتين

نفى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، استيلاءه على مبلغ مليون و600 ألف فرنك سويسري، حصل عليها الاتحاد المصري، دعمًا من نظيره الدولي عند استضافة مصر كأس العالم للكبار عام 1999.
وقال في تصريح لموقع المصري، الثلاثاء «سبق لنيابة الأموال العامة التحقيق في هذه الواقعة مرتين، وتم حفظ التحقيق بعد تبرئتي من جميع التهم».
وأشار إلى أن الدكتور علي الدين هلال، وزير الرياضة والشباب الأسبق، أدلى بشهادته أمام النيابة وأقر بأن وزارة الرياضة خصصت جزءًا من الدعم لمساندته في أول انتخابات خاضها رئاسة الاتحاد الدولي.
وأوضح : «كل فرنك تم صرفه مثبت بالمستندات وأطلعت عليه النيابة».
وقال : «ما يحدث من طاهر أبوزيد يأتي ردًا على رفضي التدخل الحكومي في شؤون الأندية واعتقاد خاطئ منه باستغلال علاقتي الدولية لمساندة الأهلي».
وأضاف: «مستعد للمثول للتحقيق مائة مرة لثقتي في أن ما يحدث محاولة لتشويه صورتي، كل مرة يتم تبرئتي ستكون ضربة موجعة لمن يتهمني».
وتابع : «أرفض تصفية الحسابات الشخصية من قبل طاهر أبوزيد لمن يختلف معه بإحالته للتفتيش المالي أو نيابة الأموال العامة».
وأكد حسن مصطفى أنه لا يمكن أن يقف ضد مصر ولكن بحكم منصبه الدولي يطالب باحترام الميثاق الأولمبي وإرادة الجمعيات العمومية.
وتساءل رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: لماذا يتم اتباع سياسة الكيل بمكالين بمنح اتحاد الكرة أحقية إقرار لوائحه ومعاقبة أي اتحاد أو ناد يفكر في عمل لائحة خاصة به؟.
وأضاف:«ما حدث في لوزان، من الوفد الحكومي برئاسة باسل عادل، إساءة لسمعة الرياضة المصرية، لإصداره بيانًا مخالفًا لما تم الاتفاق عليه وأعلنته اللجنة الأولمبية الدولية، وحذر من التفسيرات الخاطئة لخطاب الأولمبية تجنبًا لتعرض مصر للإيقاف».
وقرر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، الثلاثاء، إحالة وقائع الفساد المالي والإداري في حق كل من حسن مصطفى، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، رئيس الاتحاد الدولي لليد الحالي، وآمال خليفة، مديرة اتحاد اليد السابقة، وسيد عبدالمتعال، أمين صندوق الاتحاد السابق، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام.
تأتي تلك الخطوة بعد ظهور وقائع ومستندات جديدة تستدعي إعادة التحقيق، واستنادًا لتقارير رقابية رسمية، ومن واقع مستندات دالة مرفقة، ولجان الفحص والتفتيش بالوزارة، بحسب الجهة الإدارية.
وتتعلق وقائع الفساد المالي والإداري بإهدار مبلغ 695.519 ألف دولار من إجمالي مليون و600 ألف فرنك سويسري تم إيداعها باسم الاتحاد المصري لليد بأحد بنوك فرنسا، ولم يتم توريد المبلغ بالكامل للاتحاد المصري وإنما جزء منه فقط، أما الباقي فهو 695.519 ألف دولار، حيث لم يدخل خزانة الاتحاد أو تتم تسويته بمستندات.
كان حسن مصطفى قد ذكر في تحقيق سابق أن المبلغ الذي لم يتم توريده للاتحاد قد تم تحويله لوكالة الأهرام للإعلان وقت رئاسة حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي لها، ثم اتضح بعد ترك «حمدي» الوكالة أن المبلغ لم يحول إليها، بحسب وزارة الرياضة.