تفاصيل تحقيقات نيابة إسطنبول في قضايا الفساد: تزوير ورشاوى وغسيل أموال

اندلعت الفضيحة السياسية المالية التي تهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، جراء تحقيق متشعب أطلقه مكتب مدعي عام إسطنبول قبل أكثر من سنة حول الفساد والتزوير وغسيل الأموال.
ويتعلق الشق الأول من التحقيقات بمبيعات ذهب غير مشروعة من تركيا إلى إيران، الخاضعة لحظر دولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتفيد عناصر التحقيق كما ذكرت الصحافة التركية أن المشتبه بتدبيره هذه الصفقات هو رجل الأعمال الأذربيجاني رضا زراب، الذي قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركي العام «هالك بنك» الذي يديره سليمان أصلان. لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات.
كذلك تشير عناصر التحقيق إلى أن زراب قام أيضًا بتمويل وسائل التسهيل، مثل الحصول على الجنسية التركية وأذونات إقامة وعمل من باريس غولر وكنعان تشاغليان، نجلي وزيري الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، اللذين نفيا أي ضلوع في القضية لكنهما قدما استقالتيهما الأربعاء.
كذلك ورد في هذا الملف اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق إيجمن باجيس الذي أعفي من مهامه في التعديل الحكومي نفسه.
وقد وجهت التهمة إلى «زراب» و«أصلان»، وكذلك إلى نجلي الوزيرين المستقيلين، ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.
وفتح تحقيقان آخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت في إطار استدراجات عروض عامة في مجال العقارات.
ويشتبه التحقيق الأول بأن عبدالله أوغوز بيرقدار، نجل وزير البيئة المستقيل أردوغان بيرقدار، ومسؤولين آخرين في الوزارة نفسها، باعوا تراخيص بناء مقابل رشاوى دفعت من قبل أصحاب شركات بناء، مثل صاحب إمبراطورية البناء والأشغال العامة، علي آغا أوغلو.
أما التحقيق الثاني فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح في إسطنبول، مصطفى ديمير، المعروف بتدينه الشديد، والعضو في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه «أردوغان». ويتهم «ديمير» بمنح تراخيص بناء مقابل المال في منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور.
وقد وجهت التهمة إلى معظم هؤلاء الاشخاص لكن مع احتفاظهم بحريتهم.
ويستعد المدعون العموم في إسطنبول للقيام بحملة اعتقالات ثانية في إطار عمليات اختلاس مرتبطة بأسواق عقارية، لكن المذكرات الثلاثين التي سلمت للشرطة القضائية لم يتم تنفيذها كما كشف المدعي العام معمر أكاس الخميس.
وأفادت الصحافة التركية أن لائحة المشبوهين تشمل أصحاب مجموعات تركية كبرى في قطاع البناء والأشغال العامة مثل ليماك وكاليون، إضافة إلى مسؤولين مقربين من السلطة.
وذكرت صحف تركية أيضا أن المدعين العموم يهتمون في هذا الإطار بمنظمة غير حكومية وهي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، التي يعد أحد نجلي «أردوغان»، «بلال»، من مسؤوليها.