مكالمة هاتفية ورسالة على الإيميل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأستاذ ممدوح سيد عمر يتعهد بتحصيل 325 مليار جنيه مصرى هذا العام، وبأن موظفى المصلحة جميعا يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق الربط المستهدف لمصلحة الضرائب (أكثر من 60 فى المائة من حصيلة الدولة)، وأنا أصدقه، أفلح إن صدق، ومن حقنا أن نحاسبه على المستهدف، ولو نقص جنيه واحد وليس مليارا واحدا فعليه أن يسدده من جيبه الخاص ولا يتعلل بمؤامرة إخوانية على حصيلة الضرائب المصرية (أشرنا إليها من واقع العمل اليومى فى المأموريات)، وكتبت محذرا من تلكؤ مأمورى الضرائب (الإخوان) عن التحصيل فى محاولة خسيسة لإفلاس الخزينة المصرية وبتعليمات من الجماعة الإرهابية.. وها أنا أكررها مع نشر رد رئيس المصلحة فقط للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.. وهنا نص الرد: «أود أن أعلم سيادتكم بأن جميع مأمورى الضرائب بالمأموريات يعملون بكافة طاقتهم من أجل تحقيق الحصيلة المستهدفة للمصلحة، والتى تقدر ب325 مليار جنيه، بحيث تتم المحاسبة لكل مأمور على كشف النشاط الخاص به، مبيناً فيه الشركة التى تم فحصها وما أسفر عنه الفحص وعدد الشركات التى تم فحصها. كما تتم مراجعة كشوف النشاط وتقييم المأمور شهريا طبقا لإنجازاته ويحاسب على ذلك المراجع طبقا لعدد مأمورى الفحص المسؤولين عن مراجعة كشوف نشاطهم، وذلك طبقا لخطة الفحص المعتمدة، والمسؤول عنها رئيس المأمورية ومديرو العموم بالمأمورية. كما يحاسب مديرو الفحص أيضا عن إجمالى كشوف النشاط، ومن ثم فإن حافز الأداء المادى لا يحصل عليه إلا من أنجز كشف النشاط، ويكون ذلك واضحا من مراجعة المجهود المبذول فى فحص كل شركة ومراجعة أعمال الفحص، ومن ثم فإن المأمور أو الموظف لا يعمل وحده وإنما هناك منظومة عمل يتم تقييم الأداء من خلالها، وهناك أيضاً ربط للحصيلة موزع لكل مأمورية، وداخل المأمورية هناك ربط لكل نشاط وهناك ربط أيضا للملفات وتاريخ كل ملف. كما أن هناك مفتشا مقيما بالمأمورية لمراجعة كشوف النشاط، ومن ثم فإن هذه المنظومة لا تسمح لأى فرد أياً كان انتماؤه بأن يعمل منفردا أو يؤثر على حصيلة المأمورية وبالتالى المصلحة، لأن معيار التقييم النهائى هو الحصيلة التى تتم متابعتها يوميا من جانبنا كرئيس للمصلحة، ومن ثم من جانب كل مأمورية. ونؤكد لسيادتكم أننا لا نسمح بأى نشاط سياسى داخل المصلحة، وأن موظفى المصلحة جميعا يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق الربط المستهدف لمصلحة الضرائب، حيث إننا نحقق كمصلحة ضرائب أكثر من 60 فى المائة من حصيلة الدولة».