مفوضية الانتخابات بليبيا تصادق على القوائم النهائية للمرشحين لصياغة الدستور

صادقت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، على القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الموزعة على 11 دائرة انتخابية بمستوى البلاد، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بعد 48 ساعة من نشر القوائم النهائية المنتظر نشرها، الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للمفوضية.
وطالب رئيس المفوضية، نوري العبار، في تصريح نشر بموقع المفوضية، المرشحين بضرورة الالتزام بالسقف المالي المحدد للدعاية الانتخابية وفق قرار المفوضية بشأن اعتماد السقف المالي للدعاية المقدر بحوالي 20 ألف دينار ليبي.
ولم تحدد المفوضية موعدًا لانتهاء الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما لم تذكر أعدادهم وأسماءهم.
وتشهد عملية انتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور المعروفة ب«لجنة الستين» عزوفًا كبيرًا من الشارع الليبي، بالنظر لضعف حملات التوعية وعدم معرفة دور الهيئة من جهة ومقاطعة بعض الأقليات المطالبة بضمان دسترة حقوقهم قبل المشاركة بالانتخابات.
وفي وقت سابق، ناشد رئيس المفوضية المواطنين تحمّل مسؤولياتهم في التسجيل والمشاركة بمسار التحول الديمقراطي بالبلاد، معتبراً ذلك «مسؤولية تضامنية».
وأشار إلى أن ما يزيد على نصف مليون ناخب فقط سجّلوا أسماءهم لانتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور، من أصل أكثر من مليوني ناخب يحق لهم التصويت، مطالبًا الجميع بالانخراط بالعملية الانتخابية والمشاركة في كتابة الدستور.
وأعلن أن المفوضية قررت تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أخيرة تنتهي بنهاية ديسمبر، متوقعًا أن يصل المسجلون إلي ما يقرب من 975 ألف ناخب بنهاية الشهر، منوهًا عن مشاركة ضعيفة للمرأة تقدر بنسبة 37%.
ومن المقرر أن يتم، منتصف ينايرالمقبل، انتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 60 عضوًا مقسمين 20 عضوا لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا: طرابلس، وفزان، وبرقة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الليبي، علي زيدان.
وأقرّ المؤتمر الوطني العام، الإثنين الماضي، جدولاً زمنيًّا لخارطة الطريق بعد طرح عدة مبادرات وطنية وخلافات حول المدة القانونية للمؤتمر الوطني العام من عدمها في فبراير المقبل.