القطاع العام

بعد إضرابات المحلة والحديد والصلب، يطل شبح التظاهرات الفئوية من جديد. فالضغط على الحكومة أثبت جدواه، كما أن هيكل أجور العمال هو فى حقيقته مختل بشكل كبير ومرتبط بما يسمى «الأرباح»، حتى فى الشركات الخاسرة، وبين هذا وذاك يظهر استغلال الإخوان للموقف ومحاولة دؤوبة لاستغلال الوضع وإشعال التظاهرات أمام الحكومة المقبلة على استفتاء مهم على الدستور.
والحقيقة أن أى حكومة مقبلة لابد أن تدرك أن أمامها عبئا ثقيلا اسمه شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، نجح د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، فى تخليصها من 32 مليار جنيه مديونية للبنوك، وبدأ فى إعادة هيكلتها (بيع البعض واسترداد البعض الآخر)، وكانت تلك الشركات على بداية الطريق الصحيح، حتى إن بعضها تحول بالفعل للربحية بإدارات حاولت أن تنافس لإنقاذ ما تبقى منها.
قامت ثورة يناير 2011 وذهب كل شىء أدراج الرياح: عادت الإدارة للترهل، وبدأ العمال، انطلاقاً من الحالة الثورية، إلى المطالبات الفئوية التى انطلقت من القطاع العام ووصلت إلى القطاع الخاص فى ظل غياب كامل للأمن واضطراب فى إدارة شؤون البلاد. وكانت خطيئة حكومة عصام شرف الاستجابة المتوالية للمتطلبات الفئوية واحدة تلو الأخرى، لتكبل الموازنة العامة بما لا تطيق، وتنفق مالاً لا تملكه، وتسن قاعدة أن التظاهر والضغط يأتى بالحقوق الاقتصادية، وتلك جرائم يجب أن يحاسب عليها من ارتكبها.
وها نحن بعد ثورة ثانية نكاد نكرر نفس المنوال. صحيح أن القبضة الأمنية للشرطة والجيش فى وضع أفضل، إلا أن الأمر يحتاج من صانع القرار- ولا أدرى من هو فى الحقيقة- إلى التفكير فى مصير قطاع الأعمال العام. هناك شركات رابحة، وهناك شركات أخرى تعانى من تكدس فى العمالة، ماكينات قديمة بالية، مواد خام غير موجودة، وإدارة فى معظمها غير كفء على تحقيق أى تقدم.
كل ذلك فى النهاية يؤدى إلى تراكم ضخم فى الخسائر. ما الحل إذن؟ الحلول تحتاج لجرأة وتسويقا وإرادة سياسية وقدرة على التفاعل مع العمال. فإعادة تأهيل هذه الشركات تحتاج إلى موارد ضخمة لا قِبل للدولة بها. ومجرد تغيير الإدارة لن يحل المشكلة، فماذا تفعل إدارة فى هذا العدد الضخم من العمال والماكينات المتهالكة وضعف التسويق والإنتاج؟ الحل ببساطة يكمن فى دخول القطاع الخاص شريكاً- دون أن تبيع الحكومة الأصول- وإيجاد مزايا لهذا القطاع لكى يضخ أموالاً فى هذه الشركات. كما أن لهذه الشركات أصولاً كبيرة غير مستغلة يمكن تأجيرها أو بيعها لكى يستخدم عائدها فى إعادة هيكلتها وليس فى تمويل أجور العمال.
أما بالنسبة للعمالة فلابد من التوقف عن التعيينات الجديدة والاكتفاء بما هو موجود، وعدم تسريح العمالة الحالية لكن إعادة تأهيلهم تمهيداً لانتقالهم للقطاع الخاص إذا أرادوا. كما أن إعادة هيكلة الأجور لم تعد خياراً، خاصةً مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، هنا العامل يجب أن يأخذ أجره الأساسى العادل المتناسب مع إنتاجيته، ويتم ربط الإنتاج بالأجر، والتخلص نهائياً من المنظومة المشوهة التى تدعى أرباحاً غير حقيقية لشركات خاسرة. أهل الاقتصاد بالتأكيد لديهم حلول أكثر نفعاً وإبداعاً مما قدمت. لكن المؤكد أن استمرار ضغط المظاهرات الفئوية واستمرار استجابة الحكومة لها لا يمكن أن يبقى كما هو، لأن نتائجه كارثية.