الرئيس يحذر «القوى الوطنية»: إذا استمر انقسامكم سيعود «الإخوان»

كشف لقاء الرئيس عدلى منصور مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية ورجال الإعلام والفن والرياضة، الأحد، عن اتجاه واضح نحو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتفضيل النظام المختلط على النظام الفردى أو نظام القوائم منفردين.
وأظهر استبيان أجرى بين الحضور البالغ عددهم نحو 90 شخصية، تحبيذ 75 منهم انتخاب الرئيس أولاً، و12 إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
بينما رأى اثنان الجمع بينهما فى عملية انتخابية واحدة. كما أظهر الاستبيان تفضيل 53 شخصية الأخذ بالنظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقوائم، واختلفوا فى تحديد نسبة كل منهما، بينما رأت 23 شخصية إجراء الانتخابات كاملة بالنظام الفردى، و6 شخصيات أجراها بنظام القوائم. واستبعد الرئيس فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، مؤكداً أنه لن ينتظر نتيجة الاستفتاء لتحديد أى الانتخابات ستجرى قبل الأخرى.
وفى تعقيبه على أسئلة ومداخلات الحاضرين، دعا الرئيس منصور القوى السياسية إلى توحيد صفوفها والاندماج فى كيانات قوية تستطيع الوصول إلى الجماهير. وحذر من مغبة استمرار انقسام تحالف ثورتى يناير ويونيو، وتأثير ذلك الانقسام لصالح جماعة الإخوان، قائلاً: «ما لم نستيقظ سيأتون إلى البرلمان بنسبة كبيرة، لأن لديهم القدرة على الحشد والتنظيم».
وأضاف: «إن خارطة الطريق هى فرصة أخيرة للقوى المدنية بما فيها حزب النور، ولا أظن أن الجيش سيكرر ما فعله مرة أخرى استجابة للجماهير، إذا لم تحسن اختيارها هذه المرة».
وشدد الرئيس على ضرورة أن يكون اختيار المؤيدين لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مبنياً على رؤيتهم للمصلحة العامة، وليس لمجرد رغبتهم فى ترشيح شخص بعينه، ملمحاً فى هذا الصدد إلى تأكيد عدد من الحضور على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى هو الأنسب لقيادة البلاد فى الفترة المقبلة. وقال الرئيس بوضوح: «حسب معلوماتى أن الشخصية التى تتحدثون عنها لم تتخذ قراراً بعد، وقد تتخذ قراراً مخالفاً ومفاجئاً».
وأكد الرئيس أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً: «لا يمكن أن أغامر مثل هذه المغامرة، فمصر بلد لديه مشاكل كثيرة جداً ولا يحتاج إلى رئيس عادى، وإنما إلى رئيس يعى كلمة مصر ويدرك حجم مشاكلها ويعرف كيف يتعامل معها ومع محيطها الدولى». وأضاف: «كله ينظر إلى مصر، وهناك فريق يريدها ألا تنهض، وآخر لا يريدها أن تغرق أو أن تنهض».
وفى أثناء المناقشات التى استغرقت 4 ساعات بقصر الاتحادية، قال الرئيس إنه يدرس إصدار قرار بقانون يحصن مجلس النواب المقبل من الحل، لكنه تراجع عن الفكرة بعد رفض عدد من رجال القانون والقضاء الحاضرين، أبرزهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة جورجيت قللينى.