الاحتجاجات ضد «الفساد» تجتاح الصحف القومية.. وإقالة رؤساء التحرير والإدارة أبرز المطالب

واصل صحفيو عدد من المؤسسات القومية حركاتهم الاحتجاجية اعتراضا على السياسة التحريرية لصحفهم وبقاء عدد من الشخصيات فى إدارة مجالس إدارات وتحرير هذه الصحف، إضافة إلى عدد من المطالب الأخرى كتعيين غير المعينين والكشف عن الفساد بالمؤسسات.
قام عشرات الصحفيين والعاملين بمؤسسة «روزاليوسف»، الأربعاء، بالاعتصام داخل مقر المؤسسة للمطالبة برحيل كرم جبر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعبدالله كمال، رئيس التحرير، وردد العاملون العديد من الهتافات التى تطالب بالتحقيق فيما سموه «الفساد فى المؤسسة»، والتحقيق فى الخسائر التى تكبدتها المؤسسة نتيجة تراجع توزيع الصحيفة اليومية والمجلة، وهى الخسائر التى قدرها البعض بما يقارب 100 مليون جنيه - على حد قولهم.
وفى مؤسسة «الأهرام» بدأت اللجان الثلاث التى تم تشكيلها بمعرفة طه عبدالعليم، المدير العام للمؤسسة، عملها فى وضع هيكل مالى وإدارى جديد للعاملين بالمؤسسة، وتتبع وكشف الفساد والتحقيق فى حقيقة أرقام الخسائر التى تكبدتها المؤسسة، والتى تجاوزت ال175 مليون جنيه فى ثلاثة أسابيع، ووضع سياسة تحريرية جديدة للمؤسسة تتناسب مع كونها صحيفة قومية تُعتبر لسان الشعب المصرى، وليس لسان أى حزب أو الحكومة.
ودخل صحفيو مجلة «أكتوبر» غير المعينين فى اعتصام مفتوح، الأربعاء، مؤكدين عزمهم بدء إضراب عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم. وأكد عدد من الصحفيين المعتصمين أن مجلس إدارة المجلة يماطلهم منذ ما يزيد على 15 يوماً، ولم ينفذ مطالبهم الخاصة بتعيين ال30 صحفياً غير المعينين دفعة واحدة وليس تعيين جزء منهم.
وفى الشأن نفسه، نظم صحفيو دار التحرير للطباعة والنشر ودار الجمهورية للصحافة، وقفة احتجاجية ظهر الأربعاء، أمام مبنى المؤسسة بشارع رمسيس، للمطالبة بضرورة تنحية رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة المساء وكل المطبوعات الصادرة عن المؤسسة. وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس إدارة وتحرير كل إصدارات المؤسسة وقبول تشكيل لجنة تسيير أعمال من رموز المؤسسة المشهود لهم بالنزاهة، على أن يتولى إدارة المؤسسة خلال الفترة المقبلة أشخاص يأتون وفقا لانتخابات نزيهة وإرادة العاملين بها.
وواصل العاملون فى مؤسسة الأخبار وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة برحيل ممتاز القط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، مؤكدين ضرورة تغيير السياسة التحريرية للمؤسسة وإصداراتها، وهو ما يتطلب تغيير رؤساء التحرير الذين عُرفوا بانتمائهم للحزب الوطنى والنظام السابق.
وأكد الصحفيون أنه لا يجوز أن يتولى رئاسة تحرير الصحف القومية أشخاص مقدم ضدهم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى ذممهم المالية، وقد تصدر ضدهم اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.