«عمومية الصحفيين» تفشل في استكمال نصابها.. ومطالب برفع وصاية «الأعلى للصحافة»

فشل مجلس نقابة الصحفيين، الاثنين، في عقد جمعية عمومية طارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التي تمت الدعوة إليها، حيث حضر 200 صحفي فقط من أصل 1200 يمثلون 25% + 1 وهي النسبة التي كان من المفترض حضورها.
وطالب الصحفيون خلال الاجتماع الذي حضره ثلاثة أعضاء فقط من مجلس النقابة وهم عبير السعدي، ويحيى قلاش، وجمال فهمي، و أداره رجائي الميرغني وكيل أول النقابة السابق- بضرورة رفض ولاية مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة على المؤسسات الصحفية.
كما شددوا على ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس والجمعية العمومية لبحث مطالب ومشاكل الصحفيين في المؤسسات القومية والخاصة والحزبية كافة، إضافة إلى تشكيل لجنة من العاملين بالمؤسسات القومية لرفع مطالبهم بشكل رسمي فيما يتعلق بالتغيرات المفترض حدوثها في مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية خلال الفترة المقبلة.
وقالت عبير السعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ل «المصري اليوم»، إن المجلس اتفق خلال اجتماعه الأخير، على تقديم موعد انتخابات مجلس النقابة، لافتة إلى أن الموعد سيتحدد خلال الاجتماع المقرر له الأربعاء.
وأكد جمال فهمي أن الانتخابات المقبلة سوف تتم وفقاً لقانون النقابة، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد لها غايته 60 يوماً.
وأشار فهمي إلي أن فشل عقد جمعيتين عموميتين لن يعوق الدعوة للانتخابات، لافتاً إلى أن الوضع مختلف، وأن الصحفيين سيسارعون لانتخاب مجلس بديل.
في سياق مواز، نظم العشرات من صحفيي المؤسسات القومية والحزبية والخاصة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، مطالبين النقابة بالتدخل لحمايتهم وإجبار المؤسسات على تعيين العاملين بها.
وطالب الصحفيون مجلس النقابة، بتنفيذ نص القانون 76 لسنة 1970 مادة 5 التي لا تشترط أن يكون الصحفي معينا في جريدة حتي يحصل على عضوية النقابة.
في شأن متصل، أصدرت لجنة حماية الثورة، بدار التحرير للنشر، بياناً تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، بضرورة قبول استقالة رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعزل رئيس تحرير جريدة المساء وباقي الإصدارات، وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة بتهم الفساد وإهدار المال العام المنسوبة إليهم والمقدم بها بلاغات للنائب العام.
كما طالب البيان الذي تم تسليم نسخة منه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تشكيل لجنة لتسيير أعمال مؤقتة بالمؤسسة حتى تدير المؤسسة مالياً وإدارياً وتحريرياً.