(الفشل) الثالث لعمومية (الصحفيين) خلال شهر

فشلت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين فى الانعقاد أمس لعدم اكتمال النصاب القانونى الذى يشترط حضور 25% + 1 من أعضاء الجمعية العمومية التى تضم نحو 5700 عضو، حيث لم يحضر سوى 20 عضوا فقط. اللافت أن نقابة الصحفيين فشلت فى عقد اجتماعين متتاليين لجمعية عمومية غير عادية فى 14 و28 فبراير الماضى لمناقشة اضطراب أوضاع صاحبة الجلالة وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى ببطلان القانون 100 الذى أجريت به الانتخابات الأخيرة للنقابة.
وغاب عن حضور الجمعية العمومية كل من عبد المحسن سلامة وجمال عبدالرحيم وهانى عمارة، بينما حضر صلاح عبدالمقصود وحاتم زكريا ومحمد عبدالقدوس. كما امتنع أعضاء المجلس الذين تقدموا باستقالاتهم عن الحضور وهم ياسر رزق وعلاء ثابت وجمال فهمى ويحيى قلاش باستثناء عبير السعدى التى وجدت لوقت قليل.
وستتم الدعوة لعقد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية فى 18 مارس الحالى وفقا لقانون النقابة الذى ينص على الدعوة لهذا الاجتماع بعد أسبوعين من فشل عقد الاجتماع الأول.
وكان من المقرر طبقا لجدول أعمال الجمعية أن يتم التصديق على محضر الجمعية العمومية للعام الماضى، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2010 حتى أوائل فبراير 2011. كذلك اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية ل2010.
من جهتهم، كشف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة وهم جمال فهمى وعبير السعدى وياسر رزق وعلاء ثابت ويحيى قلاش عن الأسباب التى دفعتهم للاستقالة بشكل رسمى خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء الماضى والذى انتهى برفع جلساته بعد مشادات واشتباكات عنيفة جرت بين بعض أعضاء المجلس وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار الأعضاء إلى أنهم قدموا استقالتهم لتتمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون النقابة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية رقم 100.
وفى سياق آخر، أعلن موظفو نقابة الصحفيين عن تصعيد احتجاجهم الفترة المقبلة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم «العادلة»، والتى تتمثل فى إقالة المدير الإدارى للنقابة، سعيد حسنى، بعدما تقدموا بمذكرة ضده إلى المجلس وقرروا وقف التعامل معه فى جميع الأمور الوظيفية. كما طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وإعادة هيكلة الأجور وعمل هيكل إدارى ومالى للنقابة طبقا لمؤهلات الموظفين، واشتراك الأب والأم فى مشروع العلاج للموظفين، وأخيرا المساواة فى التعامل مع الموظفين أسوة بالصحفيين.