طارق عامر: النظام السابق كان ينوي تدمير القطاع المصرفي لصالح أحد رجال الأعمال

كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن أن نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة، وهي «مصر، الأهلي، الإسكندرية- قبل بيعه، القاهرة»، وذلك من خلال اقتراح أحد رجال الأعمال، المنتمين للحزب الوطني، بتأسيس شركة قابضة يرأسها هو وتضم هذه البنوك ليديرها مباشرة، إلا أن محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، رفض هذا الاقتراح بشدة وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة، التى مارسها عليه النظام السابق، وهدد «العقدة» حينها بتقديم استقالته إذا تم تنفيذ تلك العملية.
وقال عامر - في حديث لتليفزيون «الحياة» مساء السبت - إن من بين الطلبات غير المنطقية، التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 من أجل مصلحة رجال الأعمال، على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين، إلا أن البنك المركزي رفض ذلك أيضًا.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني، إلا أنهم جميعًا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.
كما كشف عامر عن أنه كانت هناك أيضًا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي، سي آي بي، في شركة «إف جي هيرميس»، التي يمتلك جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، نسبة كبيرة من أسهمها، إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني التدخل لإتمام تلك العملية، التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.
وأشار إلى أن إجمالي الديون الرديئة، التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002، بلغت قيمتها نحو مائة مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التي خسرت أكثر من 80% من رصيدها حتى ذلك الوقت، وكادت أن تشهر إفلاسها.