شفيق يسلم «الأعلى للقوات المسلحة» القائمة النهائية للوزراء الجدد وإعلانها خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول أن الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء، سلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائمة النهائية بأسماء الوزراء المرشحين للدخول فى تشكيل الحكومة الحالية برئاسته، والتى من المنتظر الإعلان الرسمى عنها فى غضون ساعات على أن تقوم الحكومة الجديدة بحلف اليمين أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كانت تصريحات الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، عن التعديل الوزارى الجديد، أثارت ردود أفعال واسعة وارتباكاً كبيراً داخل الوزارات، خاصة أنه لم يرد حتى كتابة هذه السطور أى تأكيدات على ذلك ولم يتلق الوزراء المذكورة أسماؤهم فى التشكيل الجديد أى مكالمة هاتفية من مجلس الوزراء.
وذكر «الجمل» أن التشكيل الجديد للحكومة يتضمن ضم وزارة التعليم العالى إلى التربية والتعليم فى وزارة واحدة ليكون وزيرها الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وأن يتولى الدكتور عمرو سلامة وزارة البحث العلمى، ومحمد الصاوى وزيرا للثقافة وجورجيت قللينى وزيرة المصريين فى الخارج وهى وزارة جديدة، وهانى سرى الدين وزيرا للتجارة، ومنير فخرى عبدالنور وزيراً للسياحة، والدكتور جودة عبدالخالق وزيرا للتضامن الاجتماعى، وعودة وزارة الشباب وتعيين الدكتور عمرو حمزاوى لها، وإلغاء وزارة الإعلام، وبقاء أحمد أبوالغيط وزيرا للخارجية. وحتى مساء الاثنين تم ترشيح كل من المهندس إبراهيم صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، والمهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغاز لتولى وزارة البترول. ورحل المهندس سامح فهمى عن مبنى الوزارة ظهر أمس عقب لقائه بالعاملين واعتذر لهم عن ساعات العمل الإضافية التى حملها لهم فردوا بالتصفيق والبكاء.
فى المقابل اعتذر الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، عن تولى منصب وزير التجارة والصناعة، ورفض سرى الدين فى تصريح ل«المصرى اليوم» إبداء أسباب اعتذاره، وقالت مصادر مقربة من «سرى الدين» إنه بطبيعته يرفض المناصب الحكومية ويفضل العمل الخاص، حيث إنه ينشغل حاليا بمكتبه للمحاماة، والذى افتتحه عقب خروجه من الهيئة العامة لسوق المال منذ عام 2007، بخلاف أنه يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.
وفى وزارة التربية والتعليم سادت حالة من الارتياح بين الموظفين بعد علمهم بقدوم جمال الدين وزيرا من جديد بعد استبعاده من قبل، وأبدوا سعادتهم البالغة ووصفوه بالوزير العادل والمنصف. إلا أن جمال الدين لم يذهب إلى مقر وزارته حتى هذه اللحظة، وقال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إنه علم بخبر توليه الوزارة من التليفزيون مثلما علمت الصحف، وقال إنه لم يتلق أى مكالمة هاتفية تفيد بأنه تم اختياره وزيراً، وأوضح أنه فى حالة صحة الخبر ستكون خطوة جيدة يرحب بها، وتعود بمصر إلى عصر وزارة التعليم الموحدة التى تولاها من قبل فتحى سرور وحسين كامل بهاء الدين. وقال إن الفيصل فى صحة خبر توليه هو «حلف اليمين».
وفى نفس السياق كشف مصدر مسؤول أن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تم ترشيحه لمنصب وزير التنمية الإدارية والقوى العاملة.
وأضاف المسؤول أن الوزارة الجديدة التى سيتولاها النحاس تشرف على ثلاثة قطاعات هى القوى العاملة والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كان الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء، قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم إلغاء وزارات التنمية الإدارية، على اعتبار أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم بنفس الدور وإلغاء وزارة التنمية الاقتصادية ودمجها فى وزارة المالية.
من جانبه طالب الدكتور عمار على حسن، الباحث فى حركات الجماعات الإسلامية، باستقالة الدكتور يحيى الجمل، بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حديثاً، بعد أن ظل شاغراً عشرات السنين، قائلاً إنه أرسل ل«الجمل» رسالة صباح أمس يدعوه للتخلى عن منصبه الجديد وعدم الاشتراك فى حكومة «تعويم الرئيس السابق حسنى مبارك»، حسب تعبيره. وقال حسن، فى ندوة عُقدت ببيت السنارى، أمس إن الشعب فى مواجهة «ثورة ناقصة لم تكتمل بعد»، مؤكداً وجود «جيل متربص للثورة يريد أن يجهز على الثورة بكل ما استطاع».
فى سياق متصل طالب المهنيون فى قطاع السياحة منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، فى الحكومة الانتقالية بمراجعة قرارات وسياسات زهير جرانة، الوزير السابق، فيما دعا ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات، بتنفيذ الأحكام القضائية وإلغاء الضوابط الفجائية.
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها قوياً داخل حكومة شفيق بفصل وزارة التجارة عن الصناعة خلال التشكيل الجديد بعد مطالب من عدد من المصنعين بالفصل، نظرا لتعارض المصالح بين الطرفين، وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم رسميا ترشيح الدكتور سمير الصياد لحقيبة الصناعة، وهو رئيس شركة باكين حالياً وكان عميداً لكلية العلوم وملحقا ثقافيا فى لندن.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مجموعة رجال الأعمال فى اللجنة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة اعتذروا أمس للدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، عن المنصب لأسباب تتعلق بانشغالها فى أعمالهم الخاصة، حسب وصفهم، وأرجعت المصادر هذا الاعتذار إلى «مخاوف من الأجواء المتوترة فى الحكومة الحالية».