«جبهة دعم الثورة» ترسل مطالب الشعب للقوات المسلحة وتطالب بدستور جديد

حددت «جبهة دعم مطالب الثورة» التى تضم الجمعية الوطنية للتغير والبرلمان الشعبى وائتلاف شباب الثورة وشخصيات عامة، عدة مطالب قالت إنها مطالب الشعب المصرى من الثورة، تمهيداً لإرسالها فى خطاب اليوم - السبت - للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ل«المصرى اليوم» عقب الاجتماع الذى عقدوه، الخميس، بمقر حزب الجبهة، إنه تم اختيار 3 شخصيات ممثلة لجبهة دعم مطالب الثورة لتقديم الخطاب إلى المجلس العسكرى ويتضمن أسماء مقترحة للمجلس الرئاسى مع عرض شامل لجميع المطالب الشعبية.
كانت الجمعية الوطنية للتغيير طالبت بإعداد دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، وتشكيل مجلس رئاسى لفترة انتقالية يتكون من مدنيين وعسكرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يجرى العمل بدستور مؤقت، ووصفت الدستور الحالى ب«المهلهل»، وأشارت إلى أن المستشار هشام البسطويسى والفقية الدستورى ثروت بدوى، وضع كل منهما «إعلاناً دستورياً» يمكن العمل به خلال الفترة الانتقالية.
وأكد مصطفى أنه بمجرد تحقيق مطالب التغيير، ستتفكك الجمعية الوطنية للتغيير، ويعود كل تيار سياسى إلى حزبه، وقال: «أستبعد أن تتحول الجمعية إلى حزب سياسى بعد تحقيق مطالب التغيير».
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن الجماعة لم تقدم مقترحات لتعديل الدستور ومازالت متمسكة بمطالبها بإسقاط الدستور الحالى وإعلان دستور جديد يحكم لمرحلة انتقالية، وأضاف: ليست هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات دستورية. مؤكداً أن اختيار صبحى صالح، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن الجماعة فى اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل مواد الدستور جاء على خلفيه أن صالح عضو سابق باللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومحام قديم، وطلبت القوات المسلحة أن يشارك فى اللجنة، وقال: «وجود صبحى صالح فى لجنة تعديل الدستور لا يعنى موافقة الإخوان على تعديل الدستور».
وأضاف البلتاجى أن الثورة لم تنته لإنها لم تحقق مطالبها بإسقاط النظام، ولايزال وزراء الحزب الوطنى ممن شاركوا فى تضليل الرأى العام فى مواقعهم، وتابع: حكومة ومؤسسات الحزب الوطنى مازالت تمارس دورها، إلى جانب أن جهاز أمن الدولة مازال قائماً وهناك المئات من المعتقلين فى مقار «أمن الدولة».
وأشار إلى أن مطالب الثورة «التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية» لم تتحقق بعد، موضحاً أن لديهم معلومات مؤكدة بأن «ذيول النظام» السابق وراء الاعتصامات والإضرابات الفئوية التى تشهدها مصر الآن للانحراف عن مطالب الثورة.