«النقل» تبدأ حصر العمالة المؤقتة بالقطاعات تمهيداً لتثبيتهم

طلب المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، من قطاعات الوزارة حصر العمالة المؤقتة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات تمهيدا لتثبيتها وفقا لإجراءات وزارة المالية التى تقدر بأكثر من 30 ألف عامل معظمهم فى شركات السكة الحديد.
من ناحية أخرى، كشفت التقارير أن حجم تأثر قطاعات النقل تراوح بين 30 و70% بسبب المظاهرات والإضرابات خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال اللواء كريم أبوالخير، رئيس قطاع النقل النهرى، إن القطاع تأثر بنسبة 70% منذ بدء الأحداث، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من العمال تغيب عن العمل لظروف حظر التجوال، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تعود إلى صورتها بشكل كبير منذ يوم الأربعاء الماضى، وأن هناك 22 مركباً تحمل حوالى 5 آلاف طن قمح قادمة من ميناءى الإسكندرية ودمياط.
وقال إنه قام بحصر عدد العمالة المؤقتة فى القطاع، حيث بلغت 218 عاملاً، وقد تقدمت بطلب أمس الأول إلى المهندس عاطف عبدالحميد لتثبيتهم وفقا للقانون وقرار وزير المالية. وقال رمضان الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إنه سيبدأ فى حصر عقود العاملين بشركات هيئة السكة الحديد تنفيذاً لمطالب الحكومة بتثبيت من مر عليهم أكثر من 3 سنوات. على الجانب الآخر كشف تقرير بالسكة الحديد عن انخفاض معدلات التشغيل التى بلغت حوالى 60% من المعدل الطبيعى للتشغيل بسبب عدم انتظام حركة القطارات وإضراب العمال. وقال الدكتور أحمد سلطان، المستشار البحرى لوزارة النقل، إن نسبة التأثيرات بلغت حوالى 30%، وذلك بسبب تناقص عمليات نقل البضائع من الموانئ لتخوف سائقى الشاحنات، وهو ما استلزم الاستعانة بأسطول الشركة القابضة فى عمليات النقل.