سوار الذهب «المصرى»!

فى العام 1985 كان السودان يمر بظرف تاريخى مشابه لما يحدث فى مصر، انتفاضة شعبية كبرى اندلعت فى شوارع الخرطوم وسائر البلاد ضد الرئيس الأسبق جعفر نميرى، الذى كان يحكم منذ العام 1969، واستمر طوال 16 عاماً يقاوم التغيير، خاصة أنه جاء للحكم بانقلاب عسكرى أجهض تجربة ديمقراطية سودانية فى النصف الثانى من الستينيات.
جرب السودانيون الانتفاضة الشعبية مرة فى عام 1964 وخلعوا الفريق عبود، وتم تشكيل حكومة ديمقراطية بعده، لكن الأقرب تاريخياً لنا هى تجربة خلع نميرى، الذى خرج من السلطة فور اندلاع المظاهرات المنددة به والتى بدأت فى أواخر مارس، وانتهت فى أوائل أبريل.
كان السودان فى عهد نميرى دولة فرد، لكن الشعب حين ثار عليه ولم يرض سوى بخلعه بديلاً، لم يتحدث أحد عن الخوف من الفوضى بعده، ولم يتحدث أحد عن الخروج الكريم، كان الجميع يدرك أن النزول على إرادة الشعب هو أكرم الحلول.
فى تلك الأثناء تقدم المشير عبدالرحمن سوار الذهب، قائد الجيش فى تلك الفترة، وتسلم مقاليد السلطة فى البلاد بدعم من الشارع ومن الأحزاب الأساسية الموجودة، وسقط كل شىء: النظام القديم بدستوره، ومجالسه ومؤسساته، وتولى سوار الذهب إدارة الفترة الانتقالية لمدة عام واحد، انتخبت خلاله جمعية تأسيسية وضعت دستوراً ديمقراطياً يعزز الجمهورية البرلمانية، وانتهت بانتخابات ديمقراطية، سلم بعدها سوار الذهب السلطة إلى السلطة المنتخبة، مجلس السيادة برئاسة أحمد الميرغنى، والحكومة الفائزة فى الانتخابات برئاسة الصادق المهدى، والتى استمرت سنوات قليلة مع الأسف حتى أجهض تجربتها انقلاب البشير المدعوم من القاهرة.
لا تحتاج مصر حالياً وسط الحديث المتزايد عن مخاطر الفوضى، وإشكالات نقل السلطة، وأهمية بقاء الرئيس مبارك لضمان الانتقال الآمن للسلطة، لأكثر من «سوار الذهب المصرى» الذى يفرض سيطرته عبر مجلس انتقالى وحكومة مؤقتة، ويستعيد الأمن والاستقرار، ويشرف على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، للانتقال من جمهورية الفرد، إلى جمهورية المؤسسات المستندة للإرادة الشعبية والصناديق الانتخابية النزيهة.
هذا أوان التأسيس لشرعية دستورية جديدة، تحافظ على الدولة المصرية ونظامها المركزى القوى، وتمنحها فى الوقت نفسه حيوية مستمدة من دعم التنوع والحريات وحقوق الإنسان وآليات المحاسبة، وسيادة القانون، ودعم التكافؤ والمساواة بين جميع الأطراف فى المجتمع.
هذه الشرعية الجديدة لن يؤسس لها تعديل مادتين أو ثلاث فى الدستور القائم، بكل مساوئه التى تدعم حكم الفرد، وتمنح الرئيس صلاحيات وسلطات مطلقة وتمنع مساءلته وحسابه، ولن يكون من المناسب تجزئتها على مرحلتين، الأولى خلال الأشهر القليلة الجارية بتعديل المادتين 76 و77، والثانية بتعديل الدستور كله مع رئيس قادم بعد سبتمبر المقبل، فالرئيس الجديد لابد أن يأتى على دستور جديد، لم يصنعه بيديه، أو حتى تحت إشرافه، ليأتى من خلاله ويستمر وفق أحكامه حتى تنتهى مدته ويرحل دون تمديد.
إلى الذين يبحثون عن مخرج، لا يجلب الفوضى، ويحافظ على الدولة وينطلق بها إلى آفاق جديدة، انسفوا الدستور القديم المعيب، والمجالس النيابية المزورة، وليتقدم «سوار الذهب المصرى» لنبنى معه مصر من جديد، وليدخل التاريخ مخلداً ومتوجاً فى عدة أشهر فقط يقضيها فى القصر..!
sawyelsawy@yahoo.com