تسبب الخلاف بين حى وسط ومديرية التخطيط العمرانى بالمحافظة فى إيقاف تنفيذ مشروع نقل مستودعات أنابيب البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، والذى يشكل خطورة على السكان المقيمين بالقرب منها، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإبعاد تلك المنشآت خارج المحافظة. أكد محمد بديوى، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، خلال اجتماع لجنة حماية المستهلك لمناقشة الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين وتضررهم من سوء تداول عمال المستودعات أنابيب البوتاجاز، صدور قرار لنقل جميع المستودعات خارج الكتلة السكنية، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع بأرض الكسارات، ولكن التنفيذ لم يتم حتى الآن. وأضاف: «رغم تسليم الأرض لأصحاب المستودعات، التى تم حصرها بالمعاينة وعددها 74 مستودعا، فإن الأمر متوقف بسبب خلاف بين حى وسط ومديرية التخطيط العمرانى، والأمر معروض على المحافظ لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأشار مدير الرقابة التموينية، إلى أن تداول الأسطوانات مرتبط بالأمن الصناعى، وقال: «لذلك نقوم بحملات مفاجئة بالتعاون مع مباحث التموين والموازين، وعند ضبط أى نقص فى وزن الأسطوانة، يتم تحرير محضر للشركة وتغريمها حوالى 10 آلاف جنيه، وبالفعل سحبنا 4347 اسطوانة تالفة من السوق، فضلاً عن قيامنا بإصلاح 87604 أسطوانات أخرى». وحذرت سهير شيبوب، وكيل لجنة حماية المستهلك بالمجلس، من كون المستودعات قنابل موقوتة داخل الكتل السكنية.