مؤتمر لتفعيل حصة «المشروعات الصغيرة» بنسبة 10% من المشتريات الحكومية

عقدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمحافظة مؤتمراً لتفعيل حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية، الاثنين، بالتعاون مع مشروع تنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية والمعروف ب«المشروع الكندى».
قال المهندس رمضان على، المدير الإقليمى لبرامج مشروع تنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوجه البحرى، إن المشروع التجريبى يعد الثانى من نوعه على مستوى الإقليم بعد تطبيقه فى محافظة الغربية العام الماضى، والأول بالمحافظة.
وأضاف أن الهدف من إقامة المشروع هو الترويج لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق نسبة من المبيعات تقدر بحوالى 10% من إجمالى مشتريات القطاع الحكومى، طبقا للمادة رقم 12 من القانون رقم 141 لسنة 2004.
وأوضح أن المشروع يتم على 4 مراحل، بدأت الأولى منها فى الربع الأخير من العام الماضى، مشيرا إلى أن الهدف منها اقتصر على التعريف بالمشروع، وتنفيذ التدريبات الخاصة بمديرى وموظفى المشتريات بمديريات الخدمات والأحياء السكنية، بينما تستمر المرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام الجارى، بهدف توعية أصحاب المشروعات الصغيرة، بضرورة فتح أسواق لمنتجاتهم من خلال اشتراكهم فى المشتريات الحكومية، من خلال إنشاء ملتقى يجمع أصحاب المشروعات وإدارات المشتريات الحكومية بالمديريات المختلفة لتسجيلهم فى سجلات الموردين، وأخيرا إقامة معرض لعرض المنتجات، بالإضافة إلى وضع دليل كامل لتلك المشروعات.
وقال المهندس رمضان إن المرحلة الثالثة تبدأ خلال الربع الثانى من العام الجارى، بهدف دعوة المشروعات الصغيرة للدخول فى المناقصات الحكومية، وتأتى المرحلة الرابعة والأخيرة خلال الربع الثالث من نفس العام، لتقييم تطبيق المشروع بالمحافظة.
من جانبه، قال معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الحرفية والصغيرة فى المحافظة، إن المشروع يمثل طفرة لأصحاب المشروعات الصغيرة، ويفتح لهم نافذة لتسويق جزء من منتجاتهم لدى الجهات الحكومية، باعتبار أن التسويق يعد من أكبر العقبات التى تواجه أى منتج، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأضاف «الطباع» أن المشروع يحقق عدة أهداف، بالإضافة إلى التسويق، منها توفير التدريب المجانى لأصحاب المشروعات الصغيرة على إجراءات وكيفية الدخول فى المناقصات والمزايدات الحكومية للفوز بها، بالإضافة إلى اشتراك المشروع فى دليل إلكترونى يصبح بمثابة آلية إضافية للتواصل مع الجهات الحكومية، من خلال تضمين بياناتهم ومنتجاتهم بالدليل، واشتراك هذه المشروعات فى معرض بالمحافظة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم على جميع الجهات الحكومية.
وأوصى المؤتمر بتحديد بعض الإجراءات الاستثنائية للمشروعات الصغيرة لرفع كفاءتها وتنمية قدراتها التنافسية على المستويين المحلى والدولى، مع تدخل بعض الجهات الوسيطة الداعمة للصناعات الصغيرة من الجانب الحكومى أو المدنى.
وشددت التوصيات على ضرورة استيعاب الصناعات الصغيرة والتعامل معها فى تنفيذ بعض الأعمال، التى تتطلب السرعة والمرونة فى التنفيذ بالجهات الحكومية، كأعمال الصيانة التى تعد أرخص للمنشآت الحكومية وأكثر ربحية للصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى تفعيل صندوق تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل تخصيص نسبة 10% على الأقل من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، وفقا لقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.