النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين في «مذبحة العمرانية»

بدأت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء نظر أولى جلسات محاكمة جزار وأبناؤه، متهمين بذبح شقيقين وإصابة شقيقهم الثالث بعاهة مستديمة، في منطقة العمرانية، وهي الحادثة التي عرفت ب«مذبحة العمرانية»، وطالبت النيابة ودفاع المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وشهدت الجلسة زحاما شديدا خارج قاعة المحاكمة، حيث تجمع عدد كبير من أقارب المتهمين والمجني عليهم، فيما منعت المحكمة دخولهم إلى القاعة وسمحت فقط للمحامين والصحفيين بالدخول، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل.
حضر المتهمون الثلاثة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وبدأت المحكمة في نظر القضية، وطلبت النيابة تطبيق مواد القانون الواردة في أمر الإحالة على المتهمين، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
وطلب صبري بسيوني محامي المتهمين استدعاء الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليهم، والمتهمين الذين أصيبوا بالواقعة على حد قوله، وكذلك طلب استدعاء الأطباء الشرعيين الذين أعدوا تقارير أسباب وفاة المجني عليهما، وبيان إصابات المتهمين، الذين دخلوا على إثرها إلى مستشفى قصر العيني، كما طلب بيان تاريخ وساعة دخول المتهمين إلى المستشفى وساعة خروجهم منها.
كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء النقيب أحمد خورشيد معاون مباحث قسم العمرانية الذي تلقى بلاغا بالواقعة، للشهادة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الأقوال المثبتة في محضر جمع الاستدلالات مختلفة ومتناقضة، فيما أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة لم تستند في تحقيقاتها على أقوال الضابط، ولم تورد اسمه بين الشهود، فعاد الدفاع وأكد أن شهادته مهمة في القضية.
وطالب سيد علي دفاع المجني عليهما من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين يريد تعطيلها، وإعادة التحقيق فيها من جديد، وتأجيل نظر القضية، وانضم إلى طلبات النيابة العامة في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال دفاع المجني عليهم ل«المصري اليوم» إن النيابة بذلت مجهودا كبيرا في تحقيق الدعوى، لكن دفاع المتهمين يحاول تعطيل الفصل في الدعوى وتعديل التهم من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.