تقرير إسرائيلي: تمويل أوربي لنزع الشرعية عن إسرائيل

تحت عنوان «هكذا تصل الأموال العربية إلى إسرائيل»، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الثلاثاء، تقرير منظمة «إم ترتسو» الإسرائيلية، الذي يؤيد التحقيق مع بعض المنظمات الإسرائيلية، بدعوى تلقيها دعما من دول عربية وأوربية عبر مؤسسات فلسطينية، بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل.
وبحسب تقرير منظمة «إم ترتسو»، فإن «النتائج تظهر أن هناك حاجة لإقامة لجنة التحقيق البرلمانية، التي تم اتخاذ قرار بشأنها في الكنيست في الأسبوع الماضي».
وقالت الصحيفة إن التقرير، الذي من المتوقع أن يستخدم كأحد مصادر المعلومات للجنة التحقيق، يكشف عن وجود «منظمتين فلسطينيتين مرتبطتين ببعضهما البعض، هما «مؤسسة التعاون»، و«مركز دعم المنظمات غير الحكومية»، ويعملان جنباً إلى جنب ويمولان أنشطة مساندة للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة».
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن «أموال المنظمتين، اللتين تبلغ ميزانيتهما السنوية عشرات الملايين من الدولارات، تأتي من دول ومنظمات في أوربا، من بينها دول الاتحاد الأوربي؛ السويد، سويسرا، هولندا والدنمارك، بالإضافة إلى دول عربية، من بينها: السعودية، الكويت، الإمارات، الجزائر، قطر وأيضاً من بنوك كبيرة مثل بنك التنمية الإسلامي، وصناديق عربية أخرى، وكلتا المنظمتين الفلسطينيتين ينقلان 97% من الأموال للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ونحو 3% لمنظمات إسرائيلية».
وبحسب نتائج تقرير «إم ترتسو» فإن «مؤسسة التعاون» «متدخلة بشكل مباشر في أنشطة في الوسط العربي في إسرائيل، ومتدخلة في حملة مناهضة للخدمة المدنية بين الشباب العربي في إسرائيل، ومن بين المنظمات التي حصلت على دعم منها: مركز عدالة، بلدنا، مدى الكرمل، ومؤسسة الجليل».
وقالت «يديعوت أحرونوت»: «بين عامي 2006 و 2008 نُقل 2.65 مليون دولار من المنظمة لأنشطة في إسرائيل، هدفها الأساسي في ما يسمى ب«أراضي 48»، هو تقوية الموقف الاجتماعي والاقتصادي لعرب إسرائيل والحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية في وسطهم. مؤسسة التعاون دعمت أيضاً سلطتين محليتين هما: الناصرة وكفر كنا».
وتابعت الصحيفة: «الميزانية السنوية ل«مؤسسة التعاون» تبلغ في السنوات الأخيرة نحو 40 مليون دولار في المتوسط، الأمر الذي حولها إلى أحد المنابع الرئيسية جداً لنقل الأموال إلى الفلسطينيين، والمؤسسة مدعومة من قبل بنك التنمية الإسلامي».
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أنه من خلال تحقيقها «اتضح أن إيران من بين الدول الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى سوريا ولبنان».
وأوضحت الصحيفة أنه «في سنة 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية، أقام البنك صندوقين لمساعدة الفلسطينيين «ضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة»، هما صندوق الأقصى، وصندوق انتفاضة الأقصى، الذي يدعم «ضحايا المواجهات»، بحسب تعبيرها.
وأضافت أنه اتضح من التقرير أنه «على مدار ثلاث سنوات، بين 2005 و 2008، نقلت «مؤسسة التعاون» ثلاثة مليون دولار تقريباً لمنظمات إسرائيلية، تعمل في مجالات مختلفة، من بينها التعليم وتعزيز الهوية العربية، والتشريعات، والعقارات وشراء المباني، وتشجيع العودة ومناهضة الخدمة الوطنية».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه «في مارس 2006 أقيمت على الأرضية التنظيمية ل«مؤسسة التعاون» منظمة باسم مركز دعم المنظمات غير الحكومية، وبإقامة المنظمة الجديدة، حصلت على أصول، وموظفين وخطة عمل من «مؤسسة التعاون»، بعد ذلك شاركت المنظمة في مشروعات تطوير الوسط الفلسطيني، الذي يمول من أموال البنك الدولي وعدد من الدول الأوربية».
وبحسب منظمة «إم ترتسو» فإن مركز دعم المنظمات غير الحكومية «متدخل في تمويل منظمات إسرائيلية وفلسطينية تعزز الأنشطة ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي».
وقال التقرير إنه «بين عامي 2008 و 2009 تم نقل نحو 2.4مليون دولار لمنظمات إسرائيلية، ونحو 3.5مليون دولار لمنظمات فلسطينية، في سنة 2009 وحدها حولت المنظمة حوالي مليوني دولار ل 13 منظمة إسرائيلية، بينها «بتسليم»، و«مساواة»، و«كسر الصمت»، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، و«اللجنة العامة لمناهضة التعذيب»، و«جمعية حقوق المواطن».
كانت 15 منظمة إسرائيلية من بينهم «بتسليم» و «ماحسوم» أعلنت الأسبوع الماضي، على خلفية المبادرة المنادية بإقامة لجنة تحقيق، أنه ليس لديها ما تخفيه، إلا أن «يديعوت أحرونوت» علقت على ذلك قائلة: «ولكن في التقرير قيل إنه: [بدراسة معمقة لمصادر تمويل هذه المنظمات وللمستندات وعدد من مواقع الإنترنت التابعة للصناديق العربية، والبنوك الإسلامية، ووسائل الإعلام العربية، والأبحاث التي أجريت في الخارج، والربط بين النتائج المختلفة، يتضح أنه يوجد دعم واسع لمصادر التمويل العربية للمنظمات اليسارية المتطرفة في إسرائيل]».
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن منظمة «إم ترتسو» تقول إن: «الأموال العربية تمول منظمات من أجل نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، والنداءات التي تطالب بمقاطعة دولة إسرائيل، المطالبة والمساعدة في تقديم مسؤولين في دولة إسرائيل للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتعزيز الشخصية الفلسطينية لعرب إسرائيل وقطع علاقتهم بدولة إسرائيل، وتعزيز الهوية الفلسطينية – الإسلامية في القدس، وحيفا، ويافا، والنقب، والجليل».