تحذيرات من «طمس» معالم المدارس التاريخية في الإسكندرية.. وأثريون: «ذات قيمة نادرة»

حذّر مسؤولون فى المجلس الأعلى للآثار من المساس بالمدارس التاريخية القديمة فى الإسكندرية وطمس معالمها وعناصرها المعمارية، خاصة التى تعدى عمرها أكثر من 100 عام، طبقاً لقانون حماية الآثار ومجلد الحفاظ على التراث المعمارى، مؤكدين أن الإسكندرية على رأس المحافظات التى تعرضت فيها القصور والفيلات والمبانى التاريخية القديمة لأعمال هدم متواصلة خلال السنوات الأخيرة، ما يستلزم تسجيل الباقى للحفاظ عليه.
قال الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، رئيس جمعية الأثريين المصريين، إن مدارس ليسيه الحرية الفرنسية والنصر للبنات والنصر للبنين وسان مارك وفيكتوريا كولدج تعد من المدارس العريقة بالمحافظة، وتتميز بعناصر تاريخية ومعمارية وفنية كبيرة، مشيراً إلى أنه إذا تم تسجيل هذه المنشآت فعلى وزارة التربية والتعليم الالتزام بقواعد التسجيل الأثرى فى المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف نور الدين- ل«إسكندرية اليوم»: «تسجيل أى منشأة فى المجلس الأعلى للآثار يعنى الالتزام بقواعده، التى تتلخص فى حظر إضافة أو تقليل الفصول من الناحية الإنشائية، وكذا إضافة أو إزالة أعمدة، أو تغيير اللون الأصلى بالدهانات».
وأكد نور الدين أن الإسكندرية تعد من المحافظات التى تعرضت فيها العديد من القصور والفيلات والمنشآت التاريخية القديمة للهدم، مطالبا بتسجيل أى منشأة مر عليها 100 عام، وتتميز بعناصر تاريخية ومعمارية وفنية ذات قيمة مهمة تستدعى تسجيلها للحفاظ على ما تبقى من فيلات وقصور تاريخية فى الإسكندرية.
من جانبه قال الأثرى محمد عبدالعزيز نجم، مدير عام التوثيق الأثرى فى الوجه البحرى وسيناء، إن هذه المدارس تعد من المعالم التاريخية ذات القيمة التاريخية، ويحظر المساس بها، مشيراً إلى أن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام الدراسة فى هذه المدارس من قومى إلى تجريبى لا يعنى المساس بها أو طمس معالمها.
وأضاف نجم: «هذه المنشآت خاضعة لقانونى الإسكان 109 و144، والذى يحظر أعمال هدم أو طمس لمعالمها الفنية والتاريخية، فضلاً عن أنها مدرجة فى مجلد الحفاظ على التراث المعمارى، وبالتالى فهى ضمن المنشآت المحظور هدمها، ولا حاجة لتسجيلها طالما أنها محمية بقانون الإسكان ومجلد التراث».
من جهته، قال الأثرى أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، المشرف العام على متاحف وآثار الإسكندرية، إن مدرسة ليسيه الحرية أنشأتها مؤسسة فرنسية تسمى البعثة العلمانية الفرنسية فى عام 1909، وكان الاسم الرسمى لها هو«Lycée Francais d'Alexandrie» وكانت الدراسة بها تتم باللغة الفرنسية فقط، وتم تأميمها فى عام 1961، وأصبحت تابعة للحكومة، وتمت تسميتها بالاسم الحالى.
وأشار عبدالفتاح إلى أنه فى عام 1921 طلبت مجموعة من الرهبان اللازريت الكاثوليك العاملين فى مدرسة بمنطقة المنشية من السلطان فؤاد أن يسمح لهم ببناء مدرسة جديدة أكبر لمواجهة تزايد أعداد التلاميذ المنتسبين إلى المدرسة، وتم اختيار الموقع فى وسط المدينة فى منطقة الشاطبى لإنشاء مدرسة كلية سان مارك، واستغرق بناء المدرسة الذى تم بشكل معمارى متميز نحو ثلاث سنوات، من 1925 وحتى 1928 ميلادية، حيث وضع حجر الأساس فى 16 مايو 1926م، بحضور الأمير عمر باشا طوسون، ممثلا للسلطان فؤاد، وحسين صبرى باشا، حاكم الإسكندرية آنذاك، وهنرى جيلارد، الوزير المفوض الفرنسى إلى القاهرة، وآندريه كاسولو، المفوض الرسولى، وفريدريك جوريو، قنصل فرنسا بالإسكندرية، وتم افتتاحها فى 6 أكتوبر 1928م، وتم بناء كنيسة الرهبان اللازريت كملحق فى المدرسة.