«هيومان رايتس فيرست»: تفجير الإسكندرية يبرز حاجة مصر لحكومة أكثر تمثيلاً للشعب

أدانت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، ومقرها واشنطن، الهجوم على «كنيسة القديسين» في الإسكندرية، الذى أوقع 23 قتيلاً ونحو 96 مصاباً، معتبرة أنه نتيجة لإهمال الحكومة المصرية.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، الخميس، عن قلقها حيال ما سمته ب«عدم يقظة» الحكومة المصرية بالقدر الكافي في التصدي للاتجاهات المقلقة نحو التعصب الديني، في إشارة إلى «بطء» السلطات في تقديم المسؤولين عن حادث نجع حمادي في 6 يناير 2010، للعدالة.
واعتبرت المنظمة أن تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين، بمن في ذلك الرئيس حسني مبارك، وإلقاءهم باللوم على «أصابع أجنبية»- تشير إلى عدم رغبة النظام «المقلقة» لمواجهة واقع تزايد العنف.
وأضافت المنظمة، أن النظام المصري انغمس في التطرف والتعصب الديني، في إشارة إلى دعم النظام للجماعات السلفية، ل«سحب الدعم من خصومه في جماعة الإخوان المسلمين».
وقال تيد شتانكي، مدير برنامج محاربة التمييز بالمنظمة، إن «الحكومة المصرية بطيئة في معالجة الممارسات التمييزية، مثل التمثيل الناقص للأقباط في الحكومة والأجهزة الأمنية، والعقبات التي تحول دون بناء أو ترميم الكنائس».
وتابع البيان أن فشل الحكومة المصرية في دفع عجلة الإصلاح السياسي يساهم في زيادة عدم الاستقرار في مصر، مضيفاً أن الحوادث المروعة مثل حادث القديسين، تبرز حاجة مصر ل «التقدم نحو نموذج حكومي أكثر تمثيلاً للشعب، وأكثر عرضة للمساءلة، وأكثر شرعية، بحيث تكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات شعبها».
ورأت المنظمة، في نهاية بيانها، أن الانتخابات الرئاسية هذا العام وعملية الخلافة ستكون فرصة لمصر للمضي قدماً في التزاماتها المؤجلة لدفع الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من أجل المساهمة في خلق بيئة لا تسمح للكراهية الطائفية في التفاقم، فإنه يتعين على النظام ألا يفوت هذه الفرصة، أي الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في سياق متصل، أدانت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، اعتقال السلطات المصرية ثمانية ناشطين مسلمين، كانوا يشاركون في الاحتجاجات السلمية للتضامن مع المسيحيين، ودعت المنظمة السلطات المصرية للإفراج عن النشطاء على الفور وبدون تهمة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، الخميس، أنها «تشعر بقلق عميق حيال ارتفاع مستوى العنف ضد الأقليات الدينية في مصر وجميع أنحاء الشرق الأوسط وتدين حادث القديسين بقوة واعتقال المتظاهرين السلميين».
وقال ديفيد جيه كرامر، المدير التنفيذي للمنظمة، «ليس من المستغرب أن السلطات المصرية لا تزال تقيد حرية التجمع، ولكن هذه المرة الوضع يختلف حيث إن السلطات تعمل على تثبيط المظاهرات السلمية للتضامن بين الأديان».
وقالت «سو جوناواردينا- فون»، مديرة برنامج الحرية الدينية الدولية في المنظمة، إن «فشل الحكومة المصرية لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف يعزز مناخ الإفلات من العقاب، وأدى إلى غضب وإحباط كبير داخل المجتمع المسيحي».