«رئاسي التجمع» يوافق على اقتراح «السعيد» تقديم موعد المؤتمر العام للحزب 3 شهور

وافق المجلس الرئاسي لحزب التجمع على مناقشة تقديم موعد المؤتمر العام للحزب؛ ليقام في ديسمبر المقبل، بدلا من مارس 2011، في الأمانة العامة للحزب، وهذه المناقشة مقرر عقدها في الثامن من يناير المقبل، بناء على الاقتراح، الذي قدمه الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، إلى المجلس؛ ليناقشه في اجتماعه، الأربعاء.
وأورد اقتراح السعيد إقامة المؤتمر العام للحزب قبل موعده بثلاثة شهور بناء على المادة 44 من اللائحة الداخلية للحزب، التي تمنح اللجنة المركزية الحق في تأجيل أو تأخير موعد انعقاد المؤتمر العام لمدة ثلاثة شهور.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي، إن جدول أعمال المؤتمر العام المقبل سيتضمن مناقشة الوثيقة، التي قدمها ست من قيادات الحزب، تطالب بعقد مؤتمر عامٍّ طارئ لسحب الثقة في قيادات الحزب، إلى جانب تقرير كل من رئيس الحزب وسيد عبدالعال، الأمين العام، حول أداء الحزب في الانتخابات، كما تناقش الأمانة العامة مشروع لائحة جديدة للحزب.
وبدأت جبهة المعارضين داخل الحزب في الإعداد لتقرير شامل عن أداء الحزب في الفترة الأخيرة، يشارك فيه أكثر من 100 عضو باللجنة المركزية بالحزب.
ويستند التقرير على أفكار طرحت من قبل عن الانتقادات التي وُجهت للحزب وخروجه عن الخط السياسي المعروف للتجمع وتدهور صورة الحزب في الحياة السياسية المصرية، على أن يقدَّم التقرير إلى اجتماع الأمانة العامة للحزب، المقرر عقده في الثامن من يناير المقبل.
وقال «عبدالغفار شكر»، القيادي بالتجمع، ل«المصري اليوم» إن الوثيقة، التي أصدرها هو وخمس من قيادات الحزب، ستتحول إلى تقرير شامل لجبهة المعارضة داخل الحزب، مشددًا على أن أولى نقاط التقرير ستكون إعادة طرح الثقة في قيادات الحزب.
ووصف «شكر» طلب «السعيد»، تقديم موعد إقامة المؤتمر العام للحزب عن موعده ثلاثة شهور؛ ليعقد مع اجتماع اللجنة المركزية للحزب، التي ستعقد يناير المقبل، بأنه محاولة من «السعيد» لتفويت الفرصة لمطالبهم بعقد مؤتمر عام طارئ يعيد طرح الثقة في القيادة المركزية، خاصة أن المدة القانونية للسعيد ستنتهي بعد عام تقريبًا.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام الحزب، إن «التجمع» قرر إحالة وثيقة الإصلاح، التي طرحها حكماء وقيادات الحزب وطالبوا فيها بسحب الثقة من القيادات المركزية، إلى جدول أعمال الأمانة المقبل، وأدان عبد العال قيام قيادات الحزب بتوزيع الوثيقة على وسائل الإعلام.
وقال: «القيادات، التي قدمت الوثيقة أخطأت في طريقة عرضها وتقديمها لوسائل الإعلام قبل الحزب، وهو موقف خاطئ، حيث كان من الواجب عرضها على المؤسسة التي ينتمون إليها أولا».